<p class='article-text'><br>50 % <br>حصة الإمارات من سوق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بالمنطقة</p><p class='article-text'><br>من المتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة في الإمارات أعلى معدل نمو سنوي مركباً على مستوى دول الخليج، بنسبة 3.6 %، لترتفع قيمتها من 108.7 مليارات دولار في عام 2025 إلى 129.5 مليار دولار بحلول 2030، بحسب تقرير صادر عن «ألبن كابيتال». <br>وسوف يكون نمو مبيعات التجزئة مدفوعاً بارتفاع أعداد المقيمين من الوافدين في الدولة، والتدفقات المتوقعة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وتنامي الطلب على تجارب التسوق الفريدة، إلى جانب الخطط الطموحة لتطوير البنية التحتية.<br>وتواصل دولة الإمارات استقطاب رواد الأعمال والمكاتب العائلية والمستثمرين والأفراد الأثرياء، بفضل السياسات الضريبية المواتية، وبرامج الإقامة الجاذبة، وإصلاحات منظومة التأشيرات، والتشريعات الداعمة للأعمال. وقد أسهم تدفق الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للمنتجات الفاخرة، حيث استقطبت دبي وأبوظبي العديد من العلامات التجارية العالمية الراقية في مختلف الفئات لتأسيس حضور لها وتوسيع نطاق عروضها، بما يلبي احتياجات قاعدة متنامية من المستهلكين ذوي الدخل المرتفع.<br>وجهة للسفر<br>كما تستمر الإمارات في ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية للسفر والسياحة، فضلاً عن كونها سوقاً حيوية لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وتشمل أبرز الفعاليات المرتقبة جولات الحفلات الموسيقية العالمية، والعروض الثقافية والترفيهية السنوية، إلى جانب مجموعة متنوعة من البطولات الرياضية الدولية، بما في ذلك سباقات الفورمولا، وبطولات كرة السلة والكريكيت والتنس. <br>ومن المتوقع أن تسهم هذه التطورات، إلى جانب الانتعاش المرتقب في النشاط الاقتصادي والزيادة المتوقعة في نصيب الفرد من الدخل في الدولة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7 % بين 2025 و2030، في دعم نمو مبيعات التجزئة. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يسهم التوسع في منظومة التجارة الإلكترونية في الدولة في تعزيز هذا النمو، مدفوعاً بتطور شبكات التوصيل السريع، والابتكارات في حلول الدفع الرقمي، وتنامي الاعتماد على التسوق عبر الأجهزة المحمولة خياراً أساسياً للمستهلكين.<br>زخم النمو <br>ومن المرجح أن تدعم هذه العوامل استمرار زخم النمو في الإمارات، في حين يُتوقع أن تسهم اتفاقيات التجارة الحرة (FTAs) التي وقعتها الدولة مع عدد من الدول في زيادة المبيعات عبر مختلف قنوات التجزئة خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>وتحتضن الدولة عدداً من مراكز الطيران الرئيسية، من بينها مطار دبي الدولي ومطار زايد الدولي، إلى جانب مطارات بارزة أخرى. وقد حظيت مطارات الدولة بتقدير عالمي واسع بفضل ريادتها في تبني التقنيات المتقدمة، وتوفير المرافق والخدمات الفاخرة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتبسيط إجراءات السفر.<br>ومن المتوقع أن تسهم مجموعة من المشاريع الكبرى المرتقبة في دبي وأبوظبي في دفع نمو مبيعات التجزئة، بما في ذلك مشاريع توسعة الوجهات القائمة، وإضافة متاجر جديدة للعلامات التجارية الفاخرة ومنافذ للمطاعم والمقاهي، إلى جانب تطوير مساحات جديدة لتجارب الطعام والترفيه والتواصل الاجتماعي، مع التركيز على مراكز أسلوب الحياة من الجيل الجديد والوجهات الترفيهية المتكاملة.<br>قطاع الحوافز<br>وتواصل دولة الإمارات تصدرها كأكبر سوق لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) بين دول مجلس التعاون الخليجي، مستحوذة على نحو 50 % من إجمالي السوق في المنطقة. ويُعزى ذلك إلى ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية ومرافق عالمية المستوى، إلى جانب أجندة حافلة بالفعاليات على مدار العام. ويُعد كل من مركز دبي التجاري العالمي (DWTC)، ومركز أدنيك أبوظبي (ADNEC)، ومركز إكسبو الشارقة من أبرز الجهات الفاعلة في هذا القطاع، وتسهم هذه المراكز بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.<br>وأطلقت ألبن كابيتال، شركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، أمس، النسخة العاشرة من تقريرها حول قطاع التجزئة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن تحليلاً معمقاً وتوقعات لأداء القطاع، ويستعرض أحدث التوجهات ومحركات النمو والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. كما يسلط التقرير الضوء على مجموعة مختارة من شركات التجزئة العاملة في المنطقة.<br>النمو السكاني<br>وقال تي. إم. لاكشمانان، الرئيس التنفيذي لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «هناك العديد من العوامل التي تدعم نمو قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك النمو السكاني، وارتفاع القدرة الشرائية، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي الطموحة. وعلى الرغم من تأثير الأوضاع الجيوسياسية الراهنة على ديناميكيات القطاع، فإننا نتوقع أن تستعيد مبيعات التجزئة زخمها وتحافظ على مسار نمو مستقر خلال الفترة المقبلة. <br>وأضاف أن توسع التجارة الإلكترونية ونماذج البيع متعددة القنوات يسهم في دعم المبيعات، من خلال مواكبة تفضيلات المستهلكين المتغيرة وتلبية تطلعاتهم نحو تجارب تسوق مريحة وسلسة. وإضافة إلى ذلك، من شأن دخول العديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية إلى أسواق المنطقة وتوسيع حضورها فيها أن يواصل تعزيز جاذبية القطاع».<br>الذكاء الاصطناعي<br>وقال حميد نور محمد، العضو المنتدب لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «تدفع المنافسة المتزايدة في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي الشركات العاملة في القطاع إلى التوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، بما يتيح تقديم توصيات مخصصة للعملاء، وأتمتة عملية اتخاذ القرارات، وتحسين الكفاءة التشغيلية. وبالتوازي مع توسع التجارة الرقمية، يدفع توجه المستهلكين المتزايد نحو تحقيق أفضل قيمة مقابل مشترياتهم الشركات إلى الاستثمار في العلامات التجارية الخاصة، والعروض الترويجية، ومنصات التجزئة المدعومة رقمياً التي تجمع بين سهولة التسوق والأسعار التنافسية. واستشرافاً للمستقبل، يُتوقع أن تتجه الشركات إلى عمليات الدمج بهدف تبسيط عملياتها، وتبني التكنولوجيا لتعزيز قدرتها التنافسية وتوسيع حصتها السوقية، إلى جانب تعزيز قدراتها على تخصيص المنتجات بما يلبي احتياجات العملاء».<br>تحسن الدخل<br>ووفقاً لـ«ألبن كابيتال»، من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 329.6 مليار دولار في 2025 إلى 386.9 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 3.3 %. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعاً باستقرار أساسيات الاقتصاد الكلي، والنمو السكاني، وارتفاع أعداد السياح، وتحسن مستويات الدخل المتاح للإنفاق. كما يُتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة للمنتجات غير الغذائية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.7 %، في حين يُتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة للمنتجات الغذائية معدل نمو سنوي مركباً قدره 4.1 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030 في دول مجلس التعاون الخليجي.<br>وعلى الرغم من تراجع مبيعات التجزئة خلال العام الجاري في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتحديات التي تواجه سلاسل التوريد، فمن المتوقع أن يحافظ القطاع على وتيرة نمو مستقرة خلال الفترة المقبلة. وتستند هذه التوقعات إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي، والمبادرات الحكومية، والتعافي المتوقع في الإنفاق الاستهلاكي.<br>نمو سنوي<br>ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات نمو سنوية مركبة تتراوح بين 2.5 % و3.6 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030. كما يُتوقع أن يسجل أكبر سوقين للتجزئة في المنطقة، السعودية والإمارات ، معدلي نمو سنوي مركب 3.2 % و3.6 % على التوالي، لتصل مبيعات التجزئة فيهما إلى 166.6 مليار دولار و129.5 مليار دولار بحلول 2030. <br>وتأتي قطر والكويت في المرتبتين التاليتين من حيث حجم السوق، ومن المتوقع أن تسجلا معدلي نمو سنوي مركبا قدرهما 3.2 % و2.5 % على التوالي من 2025 إلى 2030.<br>حركة المسافرين<br>ومن المتوقع أن تصل مبيعات السوق الحرة في مطارات دول مجلس التعاون في كل من دبي وأبوظبي وقطر والبحرين إلى 4.3 مليارات دولار بحلول 2030، مسجلةً معدل نمو سنوي مركباً 4.8 % منذ عام 2025. ويُعزى النمو إلى الارتفاع المتوقع في حركة المسافرين، مدفوعاً بصورة رئيسية بالمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز السياحة وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية.<br>أما فيما يتعلق بإجمالي المساحة القابلة للتأجير، ومع افتراض إنجاز 80 % من الإضافات المتوقعة، فمن المرجح إضافة نحو 4.6 ملايين متر مربع من مساحات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 2025 إلى 2030، ليرتفع بذلك إجمالي المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم إلى 27.0 مليون متر مربع. ويمثل ذلك سيناريو نمو معتدلاً، حيث من المتوقع أن تسجل المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم معدل نمو سنوي مركباً قدره 3.8 % خلال هذه الفترة.<br><br></p>

3.6 % أعلى معدل نمو سنوي مركب على مستوى دول الخليج العربي

«ألبن كابيتال»: 129.5 مليار دولار قطاع التجزئة في الإمارات 2030

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، محمد الملا، أن صناعة التأثير الإعلامي العالمي لم تعد مرتبطة بحجم الوصول وأرقام المشاهدات فقط، وإنما بقدرة المؤسسة على بناء المصداقية والسمعة والثقة، والتمسك في الوقت ذاته بهويتها وقيمها، مشيراً إلى أن «دبي للإعلام» تعمل على توسيع مساهمتها في المنظومة الإعلامية العالمية، بما يجعل السياق العربي والصوت الإماراتي واصلين ومسموعين لدى الجمهور الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن النزاهة والهوية الإماراتية وإشراك الجمهور تمثل أسساً تحرص المؤسسة على حمايتها، فيما تستفيد من الشراكات في مجالات التكنولوجيا والتوزيع لتوسيع حضور محتواها، لافتاً إلى الشراكة التي سبق الإعلان عنها مع شركة طيران الإمارات، والتي ستتيح ظهور محتوى المؤسسة أمام جمهور دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة «صناعة التأثير العالمي إعلامياً»، التي جمعت محمد الملا، والرئيس التنفيذي للتحول المؤسسي في «IMI» نخلة الحاج، والمدير التنفيذي لمنصة الأخبار والتحليلات الدولية «ANEWZ» رفعت حميدوف، وأدارها الرئيس التنفيذي لـ«يورونيوز» كلاوس سترونز، حيث ناقشت الجلسة قدرة المؤسسات الإعلامية في المنطقة على تحويل قربها من الأحداث إلى حضور وتأثير عالميين، ودور الهوية والمصداقية والتكنولوجيا والمواهب في هذه المعادلة. وأظهرت نقاشات الجلسة، أن المنافسة الإعلامية لم تعد تقتصر على من يصل إلى الجمهور أولاً أو من يحقق الرقم الأكبر من المشاهدات، في ظل التكنولوجيا والمنصات والخوارزميات التي جعلت الوصول إلى ملايين الأشخاص أكثر سهولة، وإنما انتقلت إلى القدرة على تحويل هذا الوصول إلى ثقة وتأثير مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الملا، إن المؤسسات الإعلامية تعمل اليوم في عالم لم تعد فيه الحدود الجغرافية عائقاً أمام وصول المحتوى، إذ يمكن للقصة أن تنتقل إلى جمهور موزع في مختلف أنحاء العالم، إلا أن اتساع نطاق الوصول يفرض تحدياً يتعلق بكيفية المحافظة على المصداقية والهوية عند مخاطبة أسواق وثقافات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مؤسسة دبي للإعلام تتمسك بأسس واضحة، قائلاً: «نحن ندعم ونحمي أسسنا»، موضحاً أن هذه الأسس تتمثل في النزاهة والهوية الإماراتية وإشراك الجمهور وتعزيز تفاعله، بينما يمكن للمؤسسة أن تتشارك وتتعاون في مجالات أخرى، مثل التوزيع والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الحديث عن الصوت العربي الموجه إلى العالم يضع الهوية في قلب صناعة المحتوى، مؤكداً أن الوصول إلى جمهور دولي لا يستدعي تغيير سردية القصة أو تجريدها من سياقها المحلي، وإنما تقديمها بصورة تحافظ على هويتها ومصداقيتها، وفي الوقت نفسه تجعلها مفهومة لجمهور أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد، أن أرقام المشاهدة تظل مؤشراً مهماً في العمل الإعلامي، لكنها لا تصلح وحدها لقياس نجاح المؤسسة أو تأثير محتواها، مشيراً إلى أهمية معرفة أعداد المستخدمين والمشاهدين وساعات المشاهدة والتشغيل وغيرها من المؤشرات، مع عدم تحويلها إلى المعيار الوحيد للحكم على النجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إنتاجاً إعلامياً واحداً قد يصل إلى نحو 4 ملايين مشاهدة بفعل الخوارزميات أو ظروف الانتشار، إلا أن تحقيق هذا الرقم لا يعني بالضرورة أن المؤسسة نجحت في صناعة تأثير حقيقي أو بناء علاقة مستدامة مع جمهورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الملا: «بدلاً من محاولة أن نجد المشاهدين، من المهم أن يحاول المشاهدون أن يعثروا علينا»، مؤكداً أن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب بناء المصداقية والسمعة والثقة، بحيث يصبح الجمهور راغباً في العودة إلى المؤسسة والبحث عن محتواها، وليس مجرد مشاهدة مادة وصلت إليه عبر إحدى الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن التحدي يتمثل في إيجاد التوازن بين الأرقام والأثر، إذ تحتاج المؤسسة إلى مؤشرات الأداء لفهم جمهورها، لكنها لا تستطيع الاعتماد فقط على الخوارزميات، خصوصاً أن الانتشار الواسع لمحتوى واحد قد يكون ظرفياً، بينما تُبنى السمعة الإعلامية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الملا إلى أن «دبي للإعلام» تتطلع إلى تقديم مساهمة أكبر في المنظومة الإعلامية العالمية، بدلاً من اقتصار حضور محتواها على شريحة محدودة، مؤكداً أن الهدف يتمثل في أن يكون السياق العربي والصوت الإماراتي واصلين ومسموعين لدى الجمهور العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أهمية الشراكات في تحقيق هذا التوجه، مشيراً إلى الشراكة التي سبق الإعلان عنها مع شركة طيران الإمارات، والتي ستتيح ظهور محتوى المؤسسة أمام جمهور دولي، بما يضيف قناة جديدة للوصول إلى شرائح مختلفة من المتابعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للتحول المؤسسي في «IMI»، نخلة الحاج، أن منطقة الخليج تمتلك اليوم مكتسبات كبيرة تؤهل مؤسساتها الإعلامية للقيام بدور أوسع عالمياً، مشيراً إلى أن القرب من الأحداث يمثل إحدى أهم المزايا التي يمكن للإعلام في المنطقة البناء عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه قبل 20 أو 30 عاماً كانت المهارات والممكنات اللازمة لبناء وسائل إعلام ذات حضور دولي متركزة بدرجة أكبر في الدول الغربية، مستشهداً بانطلاق صحيفة «الشرق الأوسط» ومجموعة «MBC» من لندن قبل انتقال مؤسسات إعلامية عربية إلى المنطقة. وأشار إلى أن المجموعات الإعلامية باتت قادرة على العمل والازدهار في بيئتها الأصلية في منطقة الخليج، في ظل ما شهدته المنطقة من تطور في البنية التحتية والاستثمارات والتكنولوجيا واستقطاب المواهب. وقال، إن المنطقة أصبحت اليوم في قلب العديد من الملفات المؤثرة في العالم، من الاقتصاد والجغرافيا السياسية إلى الطاقة والمواهب، وهو ما يجعل قرب المؤسسات الإعلامية من هذه التطورات مصدراً للمعرفة وليس مجرد ميزة جغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحاج أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على إخبار العالم بقصة المنطقة، أو نقل قصص العالم إلى الجمهور العربي، وإنما يجب أن يصبح الإعلام الموجود في المنطقة مصدراً موثوقاً للمعلومات لكل من يريد فهم هذا الجزء من العالم. وأوضح أن القرب يوفر الرؤى، والرؤى تعزز المصداقية والثقة، فيما تقود الثقة بدورها إلى تحقيق الأثر، مشيراً إلى أن التكنولوجيا والوصول لم يعودا وحدهما التحدي، خصوصاً مع قدرة المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي على إيصال المحتوى إلى جمهور عالمي. وأكد أن السؤال الأكثر أهمية هو كيفية تحويل هذا الوصول إلى أثر، مشيراً إلى أن المصداقية تُبنى بصورة تراكمية «من قصة إلى قصة، ومن كلمة إلى كلمة، ومن تعليق إلى تعليق»، وهو ما يحدد في النهاية قدرة المؤسسة الإعلامية على التأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد المدير التنفيذي لمنصة الأخبار والتحليلات الدولية «ANEWZ»، رفعت حميدوف، أن دخول مؤسسة إعلامية جديدة إلى سوق مكتظة بالمنافسين يفرض عليها أن تحدد منذ البداية سبب وجودها والقيمة المختلفة التي تستطيع تقديمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القرب يمثل أحد أهم الأصول بالنسبة إلى المؤسسة، لكنه لا يقتصر على الموقع الجغرافي، موضحاً أن وجود «ANEWZ» في باكو، في منطقة تربط جنوب القوقاز بآسيا الوسطى وبالقرب من دول بينها تركيا وروسيا وإيران، يضعها بالقرب من ملفات تحضر بقوة على الأجندة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التأثير العالمي لا يتحقق بأخذ الأخبار المحلية وترجمتها إلى الإنجليزية، قائلاً إن «السر ومفتاح النجاح هو تقديم فهم للسياق الإقليمي»، عبر إضافة المعرفة والخبرة والمنظور المحلي إلى الخبر، بما يمكّن الجمهور الموجود خارج المنطقة من فهم خلفياته وأبعاده. وحول تأهيل الصحفيين للقيام بهذا الدور، أكد حميدوف أن أحد مفاتيح النجاح يتمثل في بناء منظومة متنوعة داخل غرف الأخبار تمزج بين الخبرات الدولية والمواهب المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصحفي المحلي يمتلك معرفة دقيقة بالمنطقة وثقافتها وسياق أحداثها، فيما تساعد الخبرات الدولية على تقديم هذه المعرفة بطريقة يستطيع الجمهور خارج المنطقة فهمها والتفاعل معها، مشيراً إلى أن الجمع بين الطرفين يمنح غرف الأخبار قدرة أكبر على تفسير الحدث وليس مجرد نقله.</div></p>

في اليوم الثاني من قمة الإعلام العربي

جلسة «صناعة التأثير العالمي إعلامياً» تناقش خطوات المؤسسات لتعزيز حضورها

<p class='article-text'>أكدت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن الأمن المائي لدول مجلس التعاون لم يعد مجرد قضية تشغيلية أو اقتصادية فحسب، بل بات جزءا أساسيا من الأمن الإقليمي والقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك على لسان المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال ورشة العمل الثانية التي عقدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتعاون مع الهيئة بمدينة الدمام السعودية، وبمشاركة مختصين من كافة دول المجلس، لمناقشة المخرج الثاني من دراسة "إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول مجلس التعاون".</p><p class='article-text'>وأوضح الإبراهيم خلال الورشة أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في دول المجلس، لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي والاستفادة من الخبرات والتجارب الخليجية في مجالات مشاريع الربط والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>ونوّه بضرورة تعزيز قدرة الدول الأعضاء لتأمين واستدامة إمداداتها من الخدمات والموارد الحيوية، معربا عن تطلعه إلى أن تحقق الدراسة خطوات هامة نحو منظومة خليجية أكثر تكاملاً ومرونة، تضمن استدامة الإمدادات في الظروف الاعتيادية وأوقات الأزمات على حد سواء.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسات، قدمت الشركة الاستشارية المكلفة بإعداد الدراسة عرضا شمل أبرز النتائج المحدثة للمرحلة الأولى، واستعرضت المخرج الثاني الذي يتناول سيناريوهات ومشاريع الربط المائي المقترحة، والتقييم الفني الأولي لها، فضلا عن التحليل الاقتصادي والمالي، ودراسة الترتيبات القانونية والمؤسسية المرتبطة بعملية التنفيذ.</p><p class='article-text'>وناقش ممثلو الدول الأعضاء المخرجات والسيناريوهات المقترحة، وقدموا مرئياتهم وملاحظاتهم الشاملة حول الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية والقانونية والمؤسسية، بما يسهم في تطوير مخرجات الدراسة وضمان مواءمتها مع احتياجات وأولويات دول المجلس.</p><p class='article-text'>وتعد هذه الورشة خطوة تمهيدية لاستكمال المشاورات وإعداد المخرجات النهائية للمشاريع، بما يعزز أمن واستدامة إمدادات المياه خليجيا.</p>

هيئة الربط الكهربائي الخليجي: الأمن المائي لدول مجلس التعاون بات جزءاً أساسياً من الأمن الإقليمي

<h1>الأمين العام لمجلس التعاون:</h1><h2>قصة نجاح القمة تستند إلى فريق عمل متميز يقوده أحمد بن محمد</h2><h2>الجاهزية الإعلامية جزء من منظومة الأمن الوطني ومواجهة التضليل</h2><h2>الإعلام الخليجي أثبت مهنيته ومسؤوليته في مواجهة تزييف الوقائع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال جلسة رئيسية تخللت الافتتاح الرسمي لقمة الإعلام العربي 2026، بحضور الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أشاد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم سموه المتواصل للإعلام إيماناً بأهميته، مؤكداً أن المسيرة الناجحة لقمة الإعلام العربي، ومنذ أن انطلقت قبل 24 عاماً كمنتدى للإعلام العربي، تجسّد هذه الرؤية وتبرهن على قدرة الرؤى الكبيرة على الاستمرار والتطور عندما تجد قائداً يؤمن بها، ومؤسسات ترعاها، وأجيالاً تحملها إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن قصة نجاح القمة تستند كذلك إلى فريق عمل متميز يقوده سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مستشهداً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في كتابه «علمتني الحياة» (وراء كل قائد عظيم فريق عظيم)، التي تختصر مسيرة الحدث، حيث حمل فريق عمله هذه الراية عاماً بعد عام، وتولى مسؤولية تطويرها من جيل إلى جيل، وأسهم في تحويلها إلى منصة عربية كبرى للحوار والتأثير وصناعة مستقبل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إيمان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالرسالة الإعلامية ورعايته لهذا الحدث الإعلامي وما حققه من نجاحات متواصلة، أكدا أن الرؤية تصنع البداية، وأن الفريق يصنع الإنجاز، وأن الاستمرار يصنع التاريخ، وقال: «هذا ما نجحت دبي في ترسيخه، رؤية قيادية سبقت زمنها، وفريق عمل حول الرؤية إلى واقع، ومؤسسات لم تتوقف عند نجاح تحقق، بل واصلت التطوير والتجديد، ولهذا أصبح المنتدى جزءاً من تاريخ الإعلام العربي ومن مسيرته نحو المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن منتدى الإعلام العربي استطاع على مدى أكثر من عقدين أن يواكب التحولات الكبرى التي مرت على المشهد الإعلامي، وأصبحت قمة الإعلام العربي منذ إطلاقها عام 2024 محطة جديدة في مسيرة المنتدى ومظلة جامعة لمجموعة من أبرز المنتديات والجوائز والمبادرات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/16/5331765.jpg" alt="جاسم البديوي متحدثاً في الجلسة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جاسم البديوي متحدثاً في الجلسة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال جلسة رئيسية ضمن الافتتاح الرسمي لقمة الإعلام العربي، والتي حضرتها معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، وشهدها جمع من الوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولين والقيادات الإعلامية المشاركين في قمة الإعلام العربي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه في كلمته بجهود الرئيس أحمد الشرع لإعادة الزخم للجمهورية العربية السورية إقليمياً ودولياً وفتح آفاق أوسع للتنمية وتطلعات الشعب السوري نحو الازدهار والرخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه دور الإعلام ومسؤوليته التي تتعاظم يومياً في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم حالياً من منصات رقمية وخوارزميات قادرة على إيصال الخبر إلى الملايين في ثوانٍ، وما صاحب هذه التحولات الرقمية من سلوكيات خاطئة حملت خطابات كراهية وتضليلاً معلوماتياً بات يهدد النسيج الاجتماعي للمجتمعات.</div></p><p class='article-text'>وقال: «من هنا فإن الإعلام لم يعد مجرد ناقل للأحداث، بل أصبح شريكاً أساسياً وفاعلاً في صناعة الوعي وبناء الثقة بين المجتمعات ومؤسساتها»، مؤكداً أن سلاح الإعلام أصبح يتصدر خطوط المواجهة الأولى في تشكيل الإدراك العام وحماية العقول وبناء مناعة مجتمعية قادرة على التمييز بين الحقيقة والزيف، ومواجهة المعلومات المغلوطة والحملات الممنهجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق معاليه إلى مسيرة الإعلام الخليجي التي واكبت مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ انطلاقتها قبل 46 عاماً، إذ شكل الإعلام عنصراً رئيسياً في دعم مسيرة التنمية الشاملة في دول المجلس في ظل رؤية قادة المجلس وإدراكهم للدور المحوري للإعلام في ترسيخ الهوية الخليجية وتعزيز تلاحم شعوب دول المجلس، وقد نتج عن ذلك العديد من الاستراتيجيات الإعلامية، منها الخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك لدول مجلس التعاون للفترة (2023-2030)، والتي تعكس إدراكنا بأن الإعلام هو استثمار في الأمن الفكري والتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة، وتعزز الخطاب الإعلامي الخليجي لمخاطبة الداخل والخارج، وخاصة أن مجلس التعاون بات اليوم شريكاً إقليمياً ودولياً موثوقاً به على كافة الأصعدة ويتمتع بحضور دولي متنامٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإعلام الخليجي قد برهن على مهنيته ومسؤوليته العالية في نقل الحقيقة والتصدي للشائعات والاحترافية في التواصل المباشر مع الجمهور وتعزيز ثقتهم بكفاءة مؤسساتهم العسكرية والمدنية في التعامل مع الأحداث خلال الأزمة التي مرت بها دول الخليج العربية مؤخراً وما تعرضت له من اعتداءات آثمة استهدفت أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وما رافقه من حملات تضليل منظمة وتزييف للوقائع ومحاولات لإرباك الرواية، لافتاً إلى أن هذه الأزمة أكدت أن الجاهزية الإعلامية جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني، وليست ملحقاً به. </div></p><p class='article-text'>وفي ختام كلمته، أشار معاليه إلى أن هناك تناغماً واضحاً بين قمة الإعلام العربي ورؤية مجلس التعاون في تطوير إعلام مهني، حديث، ومؤثر، وقال: «نسعى إلى إعلام يرتقي بالوعي ويحترم الحقيقة ويخدم التنمية»، منوهاً بأهمية القمة في دعم التحوّل الرقمي للإعلام العربي، مشدداً على أهمية مواكبة التحولات التي ترافق التقنيات المتسارعة التي نعيشها في العصر الحالي، مع الحفاظ على القيم المهنية والأخلاقية التي تمثل جوهر الرسالة الإعلامية.</p>

في جلسة حضرها أحمد الشرع وأحمد بن محمد ولطيفة بنت محمد

جاسم البديوي: دبي رسّخت رؤية قيادية سبقت الزمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد متحدثون في قمة الإعلام العربي أن الخليج بعد الأزمة الأخيرة لن يكون كما كان قبلها، مشيرين إلى أن تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون أكدت الحاجة إلى استراتيجيات جديدة في التعامل مع التحديات الإقليمية، وتعزيز التنسيق والعمل الخليجي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة «الخليج بعد الحرب.. ماذا تغير؟»، التي تحدث فيها الدكتور محمد العريمي، الكاتب والباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، والكاتبة والإعلامية سوسن الشاعر، والكاتب عيسى العميري، وأدارتها الإعلامية شنتال صليبا من «سكاي نيوز عربية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتورالعريمي أن الأزمة الأخيرة لا تقتصر على الحرب وإغلاق مضيق هرمز، وإنما تحمل أبعاداً أخرى بدأت إرهاصاتها قبل سنوات.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن دول الخليج كانت منتبهة إلى احتمالات وقوع أزمات في المنطقة، ومتوقعة حدوثها، وأن ما جرى في مضيق هرمز جاء كأداة لتفعيل هذه الأزمة، ويعكس في جانب منه تنافساً بين دول كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سوسن الشاعر: إن كل دولة خليجية تولت مسؤولية الدفاع عن نفسها وحماية أرضها وشعبها، وأثبتت قدرة كبيرة على صد هذه الاعتداءات، إلى جانب جاهزية عالية في تسيير شؤون الحياة اليومية والحفاظ على تماسك جبهاتها الداخلية، وإفشال الرهان الإيراني على زعزعة هذه الجبهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكد عيسى العميري أن دول الخليج لم تقصر يوماً مع إيران على مدى سنوات طويلة، وقدمت لها مختلف أشكال الدعم والمساعدة خلال ما مرت به من أزمات،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ان هذه الدولة لا تزال تبقي أبواب الدبلوماسية مفتوحة لحل الأزمة وعودة الاستقرار إلى المنطقة رغم ما اقترفته إيران من أفعال بحقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: الثقة الخليجية في النظام الإيراني تواجه تباين مواقف وتصريحات المسؤولين الإيرانيين وتغيرها بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تعاملت دول الخليج مع الأزمة بحكمة وعقلية استراتيجية، وإن التنسيق العماني مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي ازداد بصورة كبيرة خلال الأزمة للتغلب على تبعاتها، من خلال فتح الموانئ العمانية أمام التجارة، إلى جانب تنامي التقارب بين دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الأزمة أثبتت أن الدول الخليجية تمثل سنداً لبعضها البعض، مشيراً إلى أن سلطنة عمان لم تتخلَّ يوماً عن دورها ومسارها الخليجي والعربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الكاتبة سوسن الشاعر عن تفاؤلها بمستقبل دول الخليج بعد انتهاء الأزمة، قائلة: «سنرى دولاً خليجية أقوى، مثلما خرجت أقوى بعد أزمات سابقة كأزمة كورونا التي أثبتت خلالها أنها من أفضل دول العالم في التعامل معها ووفرت لشعوبها والمقيمين فيها كل الاحتياجات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى العميري إن دول الخليج تتمتع بالمصداقية، وتتعامل باحترام مع الجميع، وأثبتت للعالم أهمية موقعها ومكانتها، وتسعى إلى إنهاء الأزمة الحالية، وأكد أنه، رغم كل ما حدث، فإنها لا تزال تؤمن بأهمية الدبلوماسية، مع وعيها بأن الخطر لا يزال قائماً.</div></p>

في جلسة «الخليج بعد الحرب.. ماذا تغير؟»

دول الخليج ستخرج أقوى بعد الأزمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات حققت إنجازات ونجاحات مبهرة توفر لصناع المحتوى فرصاً واسعة لإبرازها وتقديمها للعالم، مشدداً على أهمية دور الإعلاميين في بناء محتوى يتمتع بالمصداقية والقدرة على مخاطبة الجمهور العالمي، خاصة في ظل التطورات التقنية المتسارعة. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة عنوانها «كيف نسرد قصتنا للإعلام العالمي؟» ضمن جلسات منتدى الاتصال الحكومي المقام تحت مظلة قمة الإعلام العربي 2026، وأدارها صانع المحتوى الكويتي خليفة المزين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي في حديثه أننا في دولة الإمارات محظوظون بقيادة تفكر لخمسين سنة قادمة، وما يمكن تقديمه لكل من يعيش على أرضها من نمو وازدهار. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات تؤمن بالعمل العربي المشترك، وتسعى دائماً إلى تقديم ما يعود بالنفع على المواطن العربي، مشيراً إلى مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الموجهة إلى الإنسان العربي في مختلف المجالات، وفي مقدمتها القراءة والبرمجة، وحرص سموه على إعطاء المواطن العربي دوره في بناء المجتمعات والحضارة، وتعزيز مساهماته في خدمة البشرية حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور النعيمي إن الأزمة الأخيرة التي مرت بها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمتمثلة في الاعتداءات الإيرانية، أكدت أهمية نقل سردية الإمارات وإنجازاتها إلى العالم، مشيراً إلى أن المعركة والسردية الإعلامية التي وُجّهت إلينا كانت أقوى من الصواريخ والمسيرات الإيرانية، لأنها حاولت اختطاف الإنجازات والنجاحات بدوافع الحقد والغيرة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الإعلاميين في دولة الإمارات، من مواطنين ومقيمين، شركاء في نقل سردية الدولة وما حققته من نجاحات وإنجازات، ومجابهة التحديات التي تمر بها.</p><p class='article-text'>وأكد أن دولة الإمارات تمتلك إنجازات مبهرة تشكل فرصة كبيرة أمام صناع المحتوى لإبرازها من خلال خطاب مقنع وواقعي، مشيراً إلى ما تشهده الدولة من تطور في قطاعات الموانئ والمطارات والبنية التحتية والخدمات وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الدبلوماسية الرقمية يمكن أن تسهم في وضع الإمارات ضمن أفضل خمس دول في العالم من خلال التعريف بهذه الإنجازات، لافتاً إلى التحول الرقمي الذي شهدته الخدمات، والتوظيف الصحيح للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ودعا إلى الاستخدام الأمثل لوسائل ومنصات التواصل الاجتماعي باعتبارها أدوات للدبلوماسية الرقمية وجسوراً للتواصل مع العالم.</p>

علي النعيمي: المحتوى الإعلامي يجب أن يتمتع بالمصداقية

<p class='article-text'>ضمن فعاليات «منتدى الإعلام العربي»، الذي يُعقد تحت مظلة «قمة الإعلام العربي 2026»، بحثت جلسة «عندما يتغير العالم... أين يقف الخليج؟» موقع منطقة الخليج في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وانعكاسات المتغيرات الإقليمية والدولية على المنطقة، وما تفرضه من تحديات وفرص خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة الدكتور عبدالخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية، والكاتب والمحلل السياسي عبدالعزيز الخميس، ونديم قطيش، من مجموعة IMI الإعلامية، وأدارها الإعلامي باسل عبدالكريم.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبدالخالق عبدالله أن منطقة الخليج، وفي مقدمتها دولة الإمارات، باتت في قلب التحولات العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات أثبتت على مدى العقود الماضية قدرة كبيرة على مواكبة المتغيرات واستيعاب المستجدات والتعامل معها بمرونة وكفاءة.</p><p class='article-text'>وقال إن الخليج أصبح مركز ثقل عالمياً جديداً وصاعداً، إلى جانب مراكز القوة التقليدية والصاعدة في النظام الدولي، معتبراً أن لحظة الخليج العربي لم تعد عربية، وإنما أصبحت لحظة عالمية.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عبدالعزيز الخميس إن التحولات التي شهدتها المنطقة خلال المرحلة الأخيرة أبرزت الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لدول الخليج عالمياً، ولا سيما في قطاع الطاقة، وأظهرت قدرتها على التعامل مع التحديات بعيداً عن الصورة التقليدية التي اختزلت أمن المنطقة في الاعتماد على الحماية الخارجية.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد نديم قطيش أن دول الخليج لم تعد مجرد متلقٍ للتحولات التي يشهدها العالم، وإنما أصبحت شريكاً فاعلاً في صياغتها، مستفيدة من مجموعة من عناصر القوة، في مقدمتها دورها في قطاع الطاقة، وقدراتها الاستثمارية، وكفاءة الحوكمة وتماسك مؤسسات الدولة، إلى جانب قدرتها على اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتنفيذها.</p>

جلسة تبحث موقع الخليج في ظل تحولات المنطقة والعالم

<p class='article-text'>افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أعمال الدورة السادسة عشرة من منتدى تقنيات التكرير والبتروكيماويات في الشرق الأوسط «ME-TECH 2026»، الذي يُعقد في دبي خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري. يجمع الحدث مسؤولين وخبراء ومهندسين وعلماء وتنفيذيين ومتخصصين ومبتكرين من قطاعي التكرير والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية ومختلف أنحاء العالم.<br>ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار «تمكين مستقبل قطاع الصناعات التحويلية»، مواصلاً دوره، الذي يمتد لنحو عقدين، في جمع قادة قطاع الطاقة وتوفير منصة متخصصة لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه صناعات التكرير والبتروكيماويات.<br>وتجمع رؤيته بين تحسين كفاءة الأصول القائمة وتعظيم قيمتها على المدى القصير، وتحويلها على المدى الطويل إلى مراكز متكاملة للطاقة والكيماويات منخفضة الكربون ومدعومة بالحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة.<br>وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في كلمته الافتتاحية، إنه يسعده المشاركة في الدورة السادسة عشرة من منتدى تقنيات التكرير والبتروكيماويات في الشرق الأوسط، معرباً عن تطلعه إلى ما ستسفر عنه المناقشات بشأن تحسين أداء الأصول القائمة، وتحقيق تكامل أوثق بين التكرير والبتروكيماويات، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحقيق تحسينات قابلة للقياس، وتمكين الشركات العاملة في القطاع من تعزيز الكفاءة والمرونة والربحية.<br>وتوجه معاليه بالشكر إلى شركة «يورو بتروليوم كونسلتنتس»، وكولين تشابمان وفريقه، على تنظيم هذا المنتدى المهم في دبي، مشيراً إلى أن حضور المشاركين يعكس أهمية دولة الإمارات في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، ورؤية الدولة المستنيرة والسلمية القائمة على التقدم والازدهار والفرص المشتركة.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات أدركت دائماً أن مسيرة التقدم تتسارع عندما يلتقي الناس والمعرفة ورأس المال والأفكار، ولذلك أصبحت الدولة مكاناً تجتمع فيه الصناعات من جميع أنحاء العالم بثقة، وتتأسس فيه الشراكات وتتحول إلى قصص نجاح.<br>وأضاف أنه في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دولة الإمارات التقدم بهدوء وثقة ووحدة.<br>ووصف الإمارات بأنها دولة قوية وفخورة وقادرة على الصمود، ترحب بالطموحين والمجتهدين والملتزمين بالقانون من مختلف أنحاء العالم، وتدرك المنافع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الانفتاح على التجارة والاستثمار والثقافة.<br>وأوضح معاليه أن الدول القادرة على الصمود والصناعات المرنة تشترك في الكثير من المقومات، إذ تعتمد كلتاهما على القيادة والقدرة على التكيف والابتكار والاستثمار في الإنسان والثقة بالمستقبل.<br>ولفت إلى أن دولة الإمارات تنظر إلى التكرير والبتروكيماويات باعتبارهما من الأصول الوطنية الاستراتيجية، ولذلك عملت على بناء القدرات والاستثمار في التكنولوجيا وإعداد الكفاءات البشرية اللازمة لتشغيل هذه الصناعات التي تزداد تطوراً وتعقيداً.<br>وقال: «أصدقائي الأعزاء، لست مهندساً، ولن أقدم لكم إرشادات بشأن المحفزات أو وحدات التكسير، لكنني أدرك أهمية ما ينتجه عملكم الجاد؛ فصناعات التكرير والبتروكيماويات توفر جزءاً كبيراً من الأساس المادي للحياة الحديثة، بما في ذلك الوقود والأسمدة ومواد التعبئة والتغليف والأدوية ومواد البناء وعدد لا يُحصى من المنتجات اليومية.. ومن الصعب أن تستمر الحياة الحديثة من دون صناعتكم».<br>وأضاف معاليه أن الصناعة مطالبة بإنجاز العديد من المهام الصعبة في وقت واحد، تشمل تحسين هوامش الربح في ظل الضغوط، واعتماد التقنيات الجديدة، وخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات، وتعزيز الموثوقية، وتحويل العمليات من دون تعطيل أنظمة لا تحتمل التوقف.<br>وأوضح أن أياً من هذه التحديات ليس بسيطاً، وأن التكنولوجيا وحدها لن تكون قادرة على حلها؛ فعلى الرغم من قدرتها على إحداث تحول في الصناعة، سيظل الإنسان العامل الذي يحدد مدى نجاح هذا التحول.. وستبقى مهارات القوى العاملة وحكمتها وإبداعها على القدر نفسه من الأهمية التي تتمتع بها المعدات والبرمجيات والعمليات المستخدمة.. وأشار إلى أن برنامج المنتدى يدرك هذه الحقيقة من خلال تركيزه على جاهزية القوى العاملة ومهارات المستقبل.<br>ولفت معاليه إلى أن المنتدى يجمع مهندسين وعلماء وتنفيذيين ومتخصصين ومبتكرين من مختلف دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية ومناطق أخرى من العالم، لتبادل المعرفة ومقارنة التجارب والبحث عن أرضية مشتركة والعمل على إيجاد حلول مشتركة.<br>وقال إن هذا يمثل التسامح والتعايش في صورتهما العملية؛ فهما ليسا مجرد مبادئ نظرية، بل شرطين عمليين لتحقيق التقدم الإنساني، إذ يتيحان لأشخاص مختلفين أن يثق بعضهم ببعض، ويتعلم بعضهم من بعض، ويبنوا معاً إنجازات ذات قيمة ومعنى.<br>وأكد معاليه، بصفته وزيراً للتسامح والتعايش، إيمانه بأن المجتمعات والاقتصادات تحقق أكبر قدر من النجاح عندما يتعاون الناس عبر مختلف الجنسيات والثقافات والمهن والمؤسسات. ونوه إلى أن العاملين في هذا القطاع يدركون أهمية البنية التحتية، بما تشمله من خطوط الأنابيب والمنشآت والموانئ وأنظمة الطاقة والمنصات الرقمية التي تجعل الصناعة الحديثة ممكنة.<br>وأشار، مع ذلك، إلى وجود نوع آخر من البنية التحتية تعتمد عليه جميع هذه العناصر في نهاية المطاف، وهو الثقة التي يسهم التسامح والتعايش في ترسيخها.. فرأس المال يتجه إلى الأماكن التي يستطيع الناس فيها العمل معاً، والكفاءات الماهرة تنتقل إلى البيئات التي ترحب بها، فيما تتأسس الشراكات حيث يثق الناس بعضهم ببعض وبالبيئة المحيطة بهم.<br>وقال إن دولة الإمارات تنظر إلى التسامح والتعايش بوصفهما بنية تحتية أساسية للازدهار والاستقرار والتنمية المستدامة، وإن التجمعات الدولية مثل هذا المنتدى تقدم دليلاً واضحاً على هذا النهج. وأضاف: «آمل أن تستفيدوا من هذا المنتدى، ليس فقط في تبادل المعرفة التقنية، وإنما أيضاً في بناء العلاقات وإقامة الشراكات وتعزيز الثقة التي يعتمد عليها التقدم الدائم.. أتمنى لكم منتدى ناجحاً ومثمراً...».<br>يركز المنتدى على الاستفادة من مزايا المنطقة المرتبطة بحجم القطاع وتوافر المواد الأولية والتكامل الصناعي، بالتوازي مع تحديد التقنيات اللازمة لاستخلاص قيمة أكبر من الأصول القائمة.. ويتضمن برنامجه، الممتد على ثلاثة أيام، جلسات معرفية وحلقات نقاش تفاعلية وندوات يقدمها خبراء، إلى جانب فرص للتواصل وتبادل الخبرات بين المتخصصين من منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية.<br>وتشمل مجالات التركيز الرئيسة في المنتدى تحسين الأصول، وزيادة المرونة التشغيلية، والتعامل مع تعقيدات تغير خصائص المواد الأولية وديناميكيات الأسواق. ويتناول البرنامج حلول الذكاء الاصطناعي والرقمنة، بما في ذلك التحليلات المتقدمة وتقنيات التوأم الرقمي، ودورها في تحسين عملية اتخاذ القرارات الفورية ودعم الصيانة التنبؤية.<br>ويبحث المشاركون أيضاً فرص تحقيق تكامل أوثق بين التكرير والبتروكيماويات لإنتاج مواد ومنتجات ذات قيمة أعلى. ويناقش المنتدى أيضاً الابتكارات في تقنيات العمليات والمحفزات الهادفة إلى تحسين الأداء وزيادة المردود وخفض الانبعاثات، فضلاً عن الحلول العملية لتعزيز كفاءة الطاقة والكفاءة التشغيلية في المصافي ومنشآت البتروكيماويات القائمة. وتشمل الموضوعات الأخرى تحسين القدرة التنافسية، وتطوير تقنيات معالجة المتبقيات النفطية، وتحسين أداء الأصول، ودعم استراتيجيات إزالة الكربون.</p>

دبي تستعرض فرص صناعات التكرير والبتروكيماويات

<p class='article-text'><div data-empty="false">من دبي، لم يكتفِ الرئيس السوري أحمد الشرع بعرض أرقام عن حجم الاقتصاد السوري، بل قدم ملامح رؤية أوسع للمرحلة المقبلة، تقوم على الانتقال من اقتصاد أنهكته سنوات الحرب والعقوبات إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً، يسعى لجذب الاستثمار واستثمار الموقع الجغرافي لسوريا وإعادة توظيف قدراتها الزراعية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام التي طرحها الشرع خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2026 تعكس حجم التحول الذي تطمح إليه دمشق. فالاقتصاد السوري، الذي قال إنه بلغ نحو 60 مليار دولار في أفضل حالاته عام 2010 قبل أن يتراجع إلى نحو 20 ملياراً في 2024، قد يصل خلال العام الجاري إلى نحو 50 مليار دولار، فيما تستهدف البرامج والمشاريع الحكومية رفع حجمه إلى نحو 200 مليار دولار خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية رقم الـ200 مليار في قيمته وحدها، بل في طبيعة الاقتصاد الذي تتحدث دمشق عن بنائه للوصول إليه. فالطرح السوري لا يقوم على استعادة مستويات ما قبل الحرب فقط، وإنما على توسيع قاعدة الاقتصاد وربطه بصورة أكبر بالاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبدو التحول نحو «اقتصاد مفتوح وحر»، الذي تحدث عنه الشرع، جزءاً أساسياً من إعادة تشكيل النموذج الاقتصادي السوري للمرحلة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس السوري أشار إلى أن بلاده تدرس التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لظروفها، في مقاربة تعكس توجهاً للاستفادة من النماذج الناجحة من دون استنساخها، مع إدراك أن التحولات الاقتصادية الكبيرة تحتاج إلى قرارات جريئة قد تكون لها آثار مرحلية قبل أن تظهر نتائجها بصورة أوسع على حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نافذة استثمارية جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز عناصر هذه الرؤية هو محاولة تحويل سوريا من دولة كانت لسنوات موضوعاً للأزمات السياسية والأمنية إلى سوق تحمل فرصاً استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرع قال إن الاستثمارات بدأت بالتوافد من دول الخليج وأوروبا ومناطق مختلفة من العالم، وإن مشروعات كبيرة انطلقت بالفعل في قطاعات مثل العقارات والسياحة، فيما تجري مباحثات بشأن مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الحديث عن الاستثمار جاء مقترناً بتغيير أوسع في البيئة المحيطة بالاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت تقيد حركة البلاد الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الشرع هذه اللحظة بتعبير لافت عندما قال إن «سوريا ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، في إشارة إلى أن دمشق تنظر إلى ما جرى بوصفه نقطة بداية لمرحلة اقتصادية مختلفة، تتيح لها إعادة الاتصال بالأسواق ورأس المال والاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، فإن الانتقال من 20 مليار دولار في 2024 إلى ما قد يصل إلى 50 ملياراً في 2026 لا يمثل فقط ارتفاعاً رقمياً، وإنما يعكس، وفق الرؤية التي قدمها الشرع، اتساعاً سريعاً في مساحة الحركة المتاحة أمام الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا نقطة وصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع الجغرافي يحتل مساحة مركزية في التصور السوري الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشرع تحدث عن سوريا بوصفها دولة تقع في موقع استراتيجي يربط الشرق بالغرب، وهي ميزة تسعى دمشق إلى ترجمتها إلى دور اقتصادي وتجاري، بعدما شكل موقع البلاد تاريخياً صلة وصل بين الخليج وبلاد المتوسط وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا جاء توقفه عند استثمار «موانئ دبي العالمية» في ميناء طرطوس باعتباره مثالاً واضحاً على الاتجاه الذي ترغب سوريا في تعزيزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لا يقتصر في دلالته على تطوير ميناء، بل يفتح الباب أمام دمج سوريا بصورة أكبر في شبكات التجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية والدولية، بما يعزز موقعها كممر للبضائع وحركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك ارتبط حديث الشرع عن طرطوس برسالة أوسع مفادها أن سوريا تريد التحول من مركز ارتبط خلال السنوات الماضية بالمشكلات والنزاعات إلى «نقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان يتجاوز النفط والصناعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التصور الاقتصادي الذي عرضه الرئيس السوري لا يتوقف عند البنية التحتية والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالزراعة برزت كأحد الرهانات الأكثر طموحاً، إذ قال إن سوريا مؤهلة لأن تصبح سلة غذاء إقليمية، وإن إدخال التقنيات الحديثة يمكن أن يرفع قدرتها إلى مستوى يسمح بتوفير الغذاء لنحو 100 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرؤية تستند إلى ما تملكه البلاد من أراضٍ زراعية وموارد وخبرة طويلة في الإنتاج الزراعي، لكنها تحمل أيضاً توجهاً نحو تغيير شكل القطاع نفسه، بالانتقال من الزراعة التقليدية إلى استخدام التكنولوجيا ورفع الإنتاجية وربط الإنتاج بصورة أكبر باحتياجات أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة أصبحت فيها قضية الأمن الغذائي جزءاً من حسابات الأمن الاقتصادي للدول، يمنح هذا الطرح الزراعة السورية بعداً يتجاوز السوق المحلية إلى إمكانية القيام بدور إقليمي أوسع.</div></p><h2>الاستقرار بوابة التنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الجانب الاقتصادي استحوذ على مساحة بارزة من حديثه، ربط الشرع تنفيذ هذه الرؤية بعامل آخر هو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرئيس السوري أكد أن هدف بلاده ليس فقط تثبيت الاستقرار الداخلي، وإنما المساهمة في «منظومة الاستقرار في المنطقة»، محذراً في الوقت نفسه من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتداخل الاقتصادي مع السياسي بصورة مباشرة؛ إذ إن الاستثمار طويل الأجل والمشروعات الكبرى والتجارة العابرة للحدود جميعها تحتاج إلى بيئة إقليمية مستقرة تسمح للشركات ورؤوس الأموال بالتخطيط لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية أيضاً يمكن قراءة تأكيد الشرع أن القرار السوري مستقل، مع الاعتماد في الوقت نفسه على الأشقاء والأصدقاء لتسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسالة التي قدمها تقوم على الجمع بين استقلال القرار والانفتاح على الشراكات، خصوصاً مع الدول العربية التي تستطيع أن تلعب دوراً في الاستثمار ونقل الخبرات وإعادة ربط الاقتصاد السوري بمحيطه.</div></p><h2>من إدارة الأزمة إلى صناعة الفرصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمل ما طرحه الشرع في دبي يشير إلى تغير في المفردات التي تقدم بها سوريا نفسها للمنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحديث لم يعد محصوراً في الحرب والعقوبات وإعادة الإعمار، وإنما انتقل إلى الناتج المحلي والاستثمارات والموانئ والسياحة والأمن الغذائي وسلاسل التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحول في الخطاب يعكس محاولة الانتقال من مرحلة التعامل مع إرث السنوات الماضية إلى مرحلة البحث عن موقع سوريا الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف الذي وضعه الشرع، باقتصاد يصل إلى 200 مليار دولار خلال خمس إلى عشر سنوات، يمنح هذه الرؤية سقفاً واضحاً يمكن قياس تطورها على أساسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين اقتصاد يقترب من 50 مليار دولار اليوم وطموح يصل إلى أربعة أمثال هذا الحجم، تراهن سوريا على أن رفع القيود، وتدفق الاستثمار، واستعادة دورها كممر تجاري، وتطوير قطاعاتها الإنتاجية، يمكن أن تشكل مجتمعة أساساً لمسار اقتصادي مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دبي، كانت الرسالة الأبرز في حديث الشرع أن سوريا تريد أن تقدم نفسها في المرحلة المقبلة ليس باعتبارها ملفاً للأزمات، بل باعتبارها فرصة اقتصادية وموقعاً استراتيجياً وشريكاً في استقرار وتنمية المنطقة.</div></p>

الشرع من دبي.. سوريا تعيد رسم موقعها الاقتصادي في المنطقة

<p class='article-text'>أكد فنانون خليجيون أن الأعمال الفنية التي صنعت ذاكرة الدراما الخليجية لا تزال حاضرة في وجدان الجمهور، ليس فقط لما قدمته من محتوى وقصص وشخصيات، وإنما لما اتسمت به من روح العطاء والود والتآلف بين فريق العمل والإخلاص للمهنة، مشددين على أن استدامة حضور العمل الفني في ذاكرة الجمهور ترتبط بقيمته والرسالة التي يحملها، وليس بكثرة الظهور أو أدوات الترويج الحديثة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «نجوم صنعوا ذاكرة الخليج»، نظمت على مسرح الأفلام والألعاب الإلكترونية خلال اليوم الأول من قمة الإعلام العربي 2026، واستضافت الفنانين سميرة أحمد ومحمد المنصور وداوود حسين، وأدارها الإعلامي أحمد عبدالله.</p><p class='article-text'>وقال الفنان محمد المنصور إن الأعمال الخليجية التي قدمت في مراحل سابقة لن تتكرر بالصيغة نفسها، عازياً ذلك إلى ما كان يميز تلك المرحلة من العطاء والإخلاص وروح الفريق، مشيراً إلى أن الفنانين كانوا يتعاملون مع العمل باعتباره مشروعاً جماعياً، وهو ما انعكس على الشاشة ووصل إلى الجمهور.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت الفنانة سميرة أحمد إن الأجيال الأولى من الفنانين الخليجيين نجحت في صناعة ذاكرة مستدامة لدى الجمهور لا تزال حاضرة حتى اليوم، مؤكدة أن لكل جيل نجاحاته وذاكرته الخاصة، وأن قيمة التجارب الفنية لا تقاس فقط بظروف إنتاجها، وإنما بقدرتها على ترك أثر لدى المشاهد.</p><h2>أعمال حاضرة</h2><p class='article-text'>وأوضح الفنان داوود حسين أن الفنان الذي يتمكن من ترك رسالة لدى جمهوره، أو إدخال البهجة إلى قلوبهم، ويجعل أعماله حاضرة في ذاكرتهم، هو فنان يشعر بقيمة ما قدمه وبنجاحه الحقيقي، معتبراً أن إسعاد الجمهور وترك أثر إيجابي فيه يمثلان جوهر رسالة الفنان.</p><p class='article-text'>واستعاد الفنانون خلال الجلسة عدداً من الشخصيات التي قدموها في أعمالهم، والتي ارتبط بها الجمهور وبقيت حاضرة في ذاكرته، في تأكيد على أن الشخصية الناجحة قد تتجاوز حدود العمل نفسه لتصبح جزءاً من الذاكرة الثقافية والاجتماعية للمجتمع.</p><p class='article-text'>وأشار داوود حسين إلى أن الأعمال التي قدمت في مراحل سابقة، مثل «درب الزلق» و«أشحفان» و«طاش ما طاش»، نجحت في ترسيخ حضورها لدى الجمهور، لافتاً إلى أن بعض هذه الأعمال ربما شهد أخطاء بسيطة، إلا أن المشاهد كان يتجاوزها ويغفرها بسبب القيمة التي قدمتها والرسالة التي حملتها.</p><p class='article-text'>وأكد أن ما تحتاج إليه الدراما الخليجية اليوم هو استعادة روح تلك المرحلة، من حيث الإخلاص للعمل والتعاون بين الفنانين والحرص على تقديم مضمون يحمل قيمة ويستحق البقاء.</p><h2>تحولات</h2><p class='article-text'>وحول التحولات التي شهدتها صناعة الدراما الخليجية، قال محمد المنصور إن السنوات الماضية شهدت تغيرات لافتة في آليات الإنتاج، كان أبرزها اختصار الوقت الذي يستغرقه إنجاز العمل، فبينما كانت بعض الأعمال تحتاج إلى سنوات من التحضير والتصوير، يمكن إنجازها اليوم خلال أشهر أو حتى أسابيع، بفضل تطور أدوات الإنتاج والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التطور لم يقتصر على عامل الوقت، بل شمل المعدات ووسائل التصوير والتقنيات المستخدمة في تنفيذ المشاهد، مستشهداً بتجربة تصوير أحد الأفلام تحت الماء، حيث استعان فريق العمل بمصورين أجانب، ولم تكن تقنيات التواصل تحت الماء متاحة بالشكل الموجود حالياً، فتم استخدام خيط يربط بين الفنانين والمصورين، ليكون وسيلة لإرسال الإشارة وبدء التصوير.</p><p class='article-text'>وقال إن هذه التجارب، رغم صعوبتها والتحديات التي واجهها الفنانون وفرق الإنتاج خلالها، كانت تحمل في المقابل متعة خاصة، وهو ما أكده داوود حسين، الذي أشار إلى أن الفنان كان يشعر بالتعب أثناء العمل، لكنه كان يستمتع ويشعر بالسعادة عندما يرى نجاح العمل ووصوله إلى الجمهور.</p><p class='article-text'>ولفت المنصور إلى أن الدراما الخليجية شهدت في بداية التسعينيات تحولاً مهماً تمثل في الخروج من إطار الاستوديو إلى الشارع والأماكن العامة، وهو ما منح الأعمال مساحة أكبر للتنوع والاقتراب من الواقع.</p><h2>تقنيات حديثة</h2><p class='article-text'>وأشارت سميرة أحمد إلى أن التقنيات الحديثة أسهمت بصورة كبيرة في تسهيل عملية الإنتاج، موضحة أن الفنانين كانوا في السابق يضطرون إلى إعادة تصوير المشهد كاملاً إذا أخطأ أحد الممثلين في كلمة، بينما أتاحت التقنيات الحالية مرونة أكبر في التعامل مع الأخطاء وإعادة تصوير أجزاء محددة من المشهد.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الدراما الخليجية شهدت تطوراً لافتاً خلال السنوات الماضية، وأصبحت حاضرة في المهرجانات وحصلت أعمالها وفنانوها على العديد من الجوائز، إلى جانب تنامي حجم الإنتاج وظهور نصوص وتجارب جديدة أسهمت في إثراء المشهد الدرامي الخليجي.</p><h2>صناعة النجوم</h2><p class='article-text'>وفيما يتعلق بصناعة النجوم، أكد محمد المنصور أن الوصول إلى النجومية الحقيقية ليس أمراً سهلاً ولا يعتمد على الموهبة وحدها، وإنما يتطلب إلى جانب الموهبة سلوكاً مهنياً وقدرة على الاستمرارية والتعامل المسؤول مع المهنة والجمهور.</p><p class='article-text'>وحول تأثير خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي في حضور الفنان وبقائه في ذاكرة الجمهور، قالت سميرة أحمد إنها لا ترى أن الخوارزميات هي التي تصنع حضور الفنان، مؤكدة أن الموهبة والأعمال واحترام المتلقي هي العناصر الأساسية التي تحدد مكانة الفنان واستمرارية حضوره.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنها لا تتقن الظهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا ترى أن ذلك ينتقص من حضور الفنان، طالما أن أعماله قادرة على الوصول إلى الجمهور وترك أثر لديه.</p><p class='article-text'>بدوره، حذر داوود حسين من أن كثرة الظهور قد تتحول إلى نوع من الاستهلاك للفنان، مؤكداً أهمية أن ينتقي الفنان أعماله بعناية، وأن يبحث عن العمل الذي يحمل قيمة ويقدم رسالة هادفة، بدلاً من السعي إلى الحضور المستمر لمجرد الحفاظ على الظهور.</p><h2>اعمال مشتركة</h2><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالأعمال الفنية المشتركة، اتفق الفنانون على وجود العديد من التجارب التي تحمل هوية خليجية مشتركة، مؤكدين أن السوق الفني الخليجي متقارب ومتوحد في كثير من عناصره، وأن التعاون بين الفنانين من مختلف دول الخليج يمكن أن يسهم في تقديم أعمال تعكس التنوع الثقافي والاجتماعي للمنطقة.</p><p class='article-text'>ووجه الفنانون في ختام الجلسة رسالة إلى الجيل الجديد من الفنانين الشباب، أكدوا خلالها أهمية الحفاظ على الاستمرارية، والاستفادة من خبرات الأجيال السابقة، واحترام المهنة والجمهور، والحرص على تقديم أعمال تحمل قيمة ورسالة، باعتبار أن النجاح الحقيقي لا يقاس بكثرة الظهور، وإنما بقدرة الفنان على ترك أثر يبقى في ذاكرة الجمهور.</p>

خلال جلسة بعنوان «نجوم صنعوا ذاكرة الخليج»

فنانون خليجيون: روح البدايات سر خلود الأعمال في ذاكرة الجمهور

منافسة على سوق يتميز بالإنفاق المرتفع وطول الإقامة وتنوع الاهتمامات

السائح الإماراتي «جوهرة» عالمية تشعل سباق الوجهات

<p class='article-text'><div data-empty="false">من دبي، لم يكتفِ الرئيس السوري أحمد الشرع بعرض أرقام عن حجم الاقتصاد السوري، بل قدم ملامح رؤية أوسع للمرحلة المقبلة، تقوم على الانتقال من اقتصاد أنهكته سنوات الحرب والعقوبات إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً، يسعى لجذب الاستثمار واستثمار الموقع الجغرافي لسوريا وإعادة توظيف قدراتها الزراعية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام التي طرحها الشرع خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2026 تعكس حجم التحول الذي تطمح إليه دمشق. فالاقتصاد السوري، الذي قال إنه بلغ نحو 60 مليار دولار في أفضل حالاته عام 2010 قبل أن يتراجع إلى نحو 20 ملياراً في 2024، قد يصل خلال العام الجاري إلى نحو 50 مليار دولار، فيما تستهدف البرامج والمشاريع الحكومية رفع حجمه إلى نحو 200 مليار دولار خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية رقم الـ200 مليار في قيمته وحدها، بل في طبيعة الاقتصاد الذي تتحدث دمشق عن بنائه للوصول إليه. فالطرح السوري لا يقوم على استعادة مستويات ما قبل الحرب فقط، وإنما على توسيع قاعدة الاقتصاد وربطه بصورة أكبر بالاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبدو التحول نحو «اقتصاد مفتوح وحر»، الذي تحدث عنه الشرع، جزءاً أساسياً من إعادة تشكيل النموذج الاقتصادي السوري للمرحلة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس السوري أشار إلى أن بلاده تدرس التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لظروفها، في مقاربة تعكس توجهاً للاستفادة من النماذج الناجحة من دون استنساخها، مع إدراك أن التحولات الاقتصادية الكبيرة تحتاج إلى قرارات جريئة قد تكون لها آثار مرحلية قبل أن تظهر نتائجها بصورة أوسع على حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نافذة استثمارية جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز عناصر هذه الرؤية هو محاولة تحويل سوريا من دولة كانت لسنوات موضوعاً للأزمات السياسية والأمنية إلى سوق تحمل فرصاً استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرع قال إن الاستثمارات بدأت بالتوافد من دول الخليج وأوروبا ومناطق مختلفة من العالم، وإن مشروعات كبيرة انطلقت بالفعل في قطاعات مثل العقارات والسياحة، فيما تجري مباحثات بشأن مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الحديث عن الاستثمار جاء مقترناً بتغيير أوسع في البيئة المحيطة بالاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت تقيد حركة البلاد الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الشرع هذه اللحظة بتعبير لافت عندما قال إن «سوريا ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، في إشارة إلى أن دمشق تنظر إلى ما جرى بوصفه نقطة بداية لمرحلة اقتصادية مختلفة، تتيح لها إعادة الاتصال بالأسواق ورأس المال والاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، فإن الانتقال من 20 مليار دولار في 2024 إلى ما قد يصل إلى 50 ملياراً في 2026 لا يمثل فقط ارتفاعاً رقمياً، وإنما يعكس، وفق الرؤية التي قدمها الشرع، اتساعاً سريعاً في مساحة الحركة المتاحة أمام الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا نقطة وصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع الجغرافي يحتل مساحة مركزية في التصور السوري الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشرع تحدث عن سوريا بوصفها دولة تقع في موقع استراتيجي يربط الشرق بالغرب، وهي ميزة تسعى دمشق إلى ترجمتها إلى دور اقتصادي وتجاري، بعدما شكل موقع البلاد تاريخياً صلة وصل بين الخليج وبلاد المتوسط وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا جاء توقفه عند استثمار «موانئ دبي العالمية» في ميناء طرطوس باعتباره مثالاً واضحاً على الاتجاه الذي ترغب سوريا في تعزيزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لا يقتصر في دلالته على تطوير ميناء، بل يفتح الباب أمام دمج سوريا بصورة أكبر في شبكات التجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية والدولية، بما يعزز موقعها كممر للبضائع وحركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك ارتبط حديث الشرع عن طرطوس برسالة أوسع مفادها أن سوريا تريد التحول من مركز ارتبط خلال السنوات الماضية بالمشكلات والنزاعات إلى «نقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان يتجاوز النفط والصناعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التصور الاقتصادي الذي عرضه الرئيس السوري لا يتوقف عند البنية التحتية والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالزراعة برزت كأحد الرهانات الأكثر طموحاً، إذ قال إن سوريا مؤهلة لأن تصبح سلة غذاء إقليمية، وإن إدخال التقنيات الحديثة يمكن أن يرفع قدرتها إلى مستوى يسمح بتوفير الغذاء لنحو 100 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرؤية تستند إلى ما تملكه البلاد من أراضٍ زراعية وموارد وخبرة طويلة في الإنتاج الزراعي، لكنها تحمل أيضاً توجهاً نحو تغيير شكل القطاع نفسه، بالانتقال من الزراعة التقليدية إلى استخدام التكنولوجيا ورفع الإنتاجية وربط الإنتاج بصورة أكبر باحتياجات أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة أصبحت فيها قضية الأمن الغذائي جزءاً من حسابات الأمن الاقتصادي للدول، يمنح هذا الطرح الزراعة السورية بعداً يتجاوز السوق المحلية إلى إمكانية القيام بدور إقليمي أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستقرار بوابة التنمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الجانب الاقتصادي استحوذ على مساحة بارزة من حديثه، ربط الشرع تنفيذ هذه الرؤية بعامل آخر هو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرئيس السوري أكد أن هدف بلاده ليس فقط تثبيت الاستقرار الداخلي، وإنما المساهمة في «منظومة الاستقرار في المنطقة»، محذراً في الوقت نفسه من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتداخل الاقتصادي مع السياسي بصورة مباشرة؛ إذ إن الاستثمار طويل الأجل والمشروعات الكبرى والتجارة العابرة للحدود جميعها تحتاج إلى بيئة إقليمية مستقرة تسمح للشركات ورؤوس الأموال بالتخطيط لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية أيضاً يمكن قراءة تأكيد الشرع أن القرار السوري مستقل، مع الاعتماد في الوقت نفسه على الأشقاء والأصدقاء لتسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسالة التي قدمها تقوم على الجمع بين استقلال القرار والانفتاح على الشراكات، خصوصاً مع الدول العربية التي تستطيع أن تلعب دوراً في الاستثمار ونقل الخبرات وإعادة ربط الاقتصاد السوري بمحيطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من إدارة الأزمة إلى صناعة الفرصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمل ما طرحه الشرع في دبي يشير إلى تغير في المفردات التي تقدم بها سوريا نفسها للمنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحديث لم يعد محصوراً في الحرب والعقوبات وإعادة الإعمار، وإنما انتقل إلى الناتج المحلي والاستثمارات والموانئ والسياحة والأمن الغذائي وسلاسل التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحول في الخطاب يعكس محاولة الانتقال من مرحلة التعامل مع إرث السنوات الماضية إلى مرحلة البحث عن موقع سوريا الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف الذي وضعه الشرع، باقتصاد يصل إلى 200 مليار دولار خلال خمس إلى عشر سنوات، يمنح هذه الرؤية سقفاً واضحاً يمكن قياس تطورها على أساسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين اقتصاد يقترب من 50 مليار دولار اليوم وطموح يصل إلى أربعة أمثال هذا الحجم، تراهن سوريا على أن رفع القيود، وتدفق الاستثمار، واستعادة دورها كممر تجاري، وتطوير قطاعاتها الإنتاجية، يمكن أن تشكل مجتمعة أساساً لمسار اقتصادي مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دبي، كانت الرسالة الأبرز في حديث الشرع أن سوريا تريد أن تقدم نفسها في المرحلة المقبلة ليس باعتبارها ملفاً للأزمات، بل باعتبارها فرصة اقتصادية وموقعاً استراتيجياً وشريكاً في استقرار وتنمية المنطقة.</div></p>

<p class='article-text'>شاركت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين، في معرض سوق السفر العربي 2026، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر 2026، تحت شعار «السفر 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا»، ويجمع نخبة من المختصين وصنّاع القرار وقادة قطاع السفر والسياحة، إلى جانب ممثلي المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في القطاع.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة وزيرة السياحة البحرينية أن معرض سوق السفر العربي يعد من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، لما يوفره من فرص لتعزيز التعاون الدولي، واستعراض أحدث الاتجاهات التي تسهم في تطوير القطاع، إلى جانب بناء الشراكات وتبادل الخبرات، بما يدعم نمو السياحة المستدامة ويعزز تنافسية الوجهات السياحية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن مملكة البحرين تحرص على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث العالمي، انطلاقًا من أهمية التواصل المباشر مع الشركاء والأسواق السياحية، والتعريف بما تمتلكه المملكة من مقومات سياحية متنوعة، وبنية تحتية متطورة، ومشروعات نوعية، بما يسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات والزوار، وتعزيز مكانة البحرين على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وتشارك مملكة البحرين هذا العام بجناح يضم 28 جهة من القطاعين العام والخاص، أبرزها هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والناقلة الوطنية طيران الخليج، ومركز البحرين العالمي للمعارض، إلى جانب عدد من الفنادق والمنتجعات الفاخرة، وشركات إدارة الوجهات السياحية.</p><p class='article-text'>وتغطي المشاركة البحرينية جناحًا بمساحة 420 مترًا مربعًا، يتم من خلاله عرض أبرز المقومات السياحية للمملكة، بالإضافة إلى إطلاع الزوار والمشاركين على أحدث المشاريع والمبادرات السياحية، إلى جانب عقد اجتماعات ثنائية مع ممثلي القطاع السياحي من مختلف دول العالم، في إطار بحث فرص التعاون المشترك وتبادل أفضل الممارسات في مجال السياحة المستدامة، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية قطاع السياحة 2022-2026.</p><p class='article-text'>وضمن أعمال وفعاليات المعرض، شاركت سعادة وزيرة السياحة في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة، تحت عنوان «بناء قطاع سياحي مرن من خلال التعاون»، بمشاركة معالي السيد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة السيدة شيخة ناصر النويس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والشركات السياحية العالمية.</p><p class='article-text'> وناقشت الجلسة عددًا من الموضوعات المرتبطة بسبل تعزيز مرونة القطاع السياحي، وترسيخ ثقة المسافرين، وتطوير التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، وتعزيز الربط الجوي والاستثمار، بما يدعم النمو المستدام للقطاع السياحي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة الوزيرة خلال الجلسة أن تجربة التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمثل نموذجًا ناجحًا في بناء مرونة القطاع السياحي، حيث أسهمت الشراكات الخليجية والتنسيق المشترك في تعزيز ثقة المسافرين، ودعم استمرارية حركة السفر، وترسيخ مكانة المنطقة كوجهة سياحية متكاملة قادرة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية .</p><p class='article-text'>مشيرةً إلى أن هذا النموذج يعكس أهمية العمل الخليجي المشترك في دعم التنمية السياحية المستدامة، إلى جانب مواصلة الاستثمار في البنية التحتية، والابتكار، ورأس المال البشري، بما يعزز جهود الترويج السياحي المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كوجهة سياحية متكاملة، ويرسخ تنافسيتها على خريطة السياحة العالمية.</p><p class='article-text'>وعلى هامش المشاركة، عقدت سعادة وزيرة السياحة اجتماعًا ثنائيًا مع معالي السيد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض الفرص والمبادرات التي من شأنها دعم نمو القطاع السياحي وتعزيز المصالح المشتركة.</p>

وزيرة السياحة البحرينية تشارك في معرض سوق السفر العربي 2026 وتؤكد أهمية تعزيز التعاون السياحي الدولي

<h2>محمد بن راشد عبّر بمقولة عن المشاعر الصادقة والنبيلة التي طالما جمعت شعبينا الشقيقين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مشاركته في جلسة رئيسية ضمن الافتتاح الرسمي لقمة الإعلام العربي 2026، التي انطلقت أمس في دبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، رؤية شاملة حول مستقبل سوريا والمنطقة وما هو مرجو لها من دوام الاستقرار والتنمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/15/5331661.jpg" alt="أحمد الشرع خلال الجلسة


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الشرع خلال الجلسة


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السوري أن بلاده انتقلت إلى مرحلة جديدة، قائلاً إن سوريا «ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، وإنها تحولت من مركز للمشكلات والنزاعات إلى مركز للاستقرار ونقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري، في وقت تمضي فيه نحو اقتصاد حر ودعم القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>وتتطلع إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الزراعية والبشرية لاستقطاب الاستثمارات وتسريع التنمية، مع طموح بوصول حجم اقتصادها إلى 200 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأسعد الشيباني.</div></p><p class='article-text'>وزير الخارجية السوري، ومعالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، وجمع من الوزراء وكبار المسؤولين وقيادات المؤسسات الإعلامية الإماراتية والعالمية، وحشد من الإعلاميين من دولة الإمارات وخارجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة، أكد أحمد الشرع عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الإماراتي والسوري، مستشهداً بمقولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبرت عن المشاعر الصادقة والنبيلة التي طالما جمعت الشعبين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس السوري إن سوريا تمر حالياً بمرحلة انتقالية لها ظروفها الخاصة تعيد فيها الدولة بناء الثقة، واستعادة بناء المؤسسات واستكمال أدوارها، رغم ما يحيط هذه المرحلة من تحديات كثيرة، من أهمها العقوبات التي أنهكت الاقتصاد السوري.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن سوريا تحولت إلى فرصة عظيمة للجميع، في وقت عادت فيه للمشاركة بإيجابية في الاستقرار الإقليمي والدولي والأمن الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>وقال إن سوريا تحولت من مركز للمشكلات والنزاعات إلى مركز للاستقرار ونقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري.</p><h2>الاستقرار واستقطاب الاستثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس السوري إلى أن الاستقرار الذي تشهده سوريا حالياً كان محفزاً لاستقطاب الاستثمارات، وفي مقدمتها الاستثمارات الإماراتية، مشيراً إلى استثمارات موانئ دبي العالمية في ميناء طرطوس، وربطه بميناء جبل علي في دبي،.</div></p><p class='article-text'>وما يعكسه هذا الاستثمار من تنامي الفرص التي تضعها سوريا أمام مجتمع الاستثمار العربي والعالمي، لا سيما مع موقعها الاستراتيجي الذي يخدم المنطقة، لا سيما على صعيد الممرات التجارية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن هناك مناقشات جارية حول مزيد من الاستثمارات الإماراتية في سوريا، علاوة على وجود اهتمام خليجي وأوروبي ملحوظ بالفرص التي تقدمها بلاده.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الاستقرار اليوم لا يخدم سوريا فحسب ولكن يخدم المنطقة بأكملها ويحقق المصلحة المشتركة للجميع. وقال إن مشاريعاً ضخمة بدأت بالفعل في عدد من القطاعات، خصوصاً العقارات والسياحة.</p><p class='article-text'>فيما تتفاوض دمشق على مشاريع جديدة ضمن مساعيها لجذب رؤوس الأموال وتسريع التنمية، مشيراً إلى أن الاستثمارات بدأت بالتوافد تباعاً من دول الخليج وأوروبا ومناطق أخرى حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق الرئيس الشرع، في الحوار الذي أداره الإعلامي عمار تقي، إلى أن سوريا كانت من أكثر بلاد العالم تعرضاً للعقوبات، مستخدماً تعبير أن سوريا «ولدت من جديد» بعد القرار التاريخي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب برفع العقوبات، وهي الخطوة التي وصفها بأنها كسرت القيود وفتحت الطريق أمام سوريا لبدء مسيرة التنمية والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشرع أن المرحلة الانتقالية الحالية تمر معها سوريا إلى نموذج الاقتصاد الحر ودعم القطاع الخاص. وأوضح أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية تدرس خلالها التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لواقعها.</div></p><p class='article-text'>ضمن توجه للتحول نحو الاقتصاد المفتوح والحر، مشيراً إلى أن جرأة بعض القرارات الحالية ستكون لها تبعات مؤقتة، لكن المواطن السوري سيشعر بنتائجها الإيجابية مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض مراحل تطور الاقتصاد السوري في ظل النظام السابق، إذ وصل إلى مستويات متدنية بلغت نحو 20 ملياراً قبل تولي النظام الجديد المسؤولية.</div></p><p class='article-text'>بينما وصل في العام 2025 إلى 32 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل في 2027 إلى 50 مليار دولار، أو ربما مستوياته في العام 2010.</p><p class='article-text'>معرباً عن تفاؤله بوصول حجم الاقتصاد السوري إلى 200 مليار دولار مع نهاية السنوات العشر المقبلة، في حالة استمرار حالة الاستقرار في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس أحمد الشرع أن بلاده تعد بمثابة محطة غذائية مهمة للمنطقة والعالم كونها تتمتع بالأمن الغذائي، مؤكداً أنها قادرة، وفي غياب التقنيات الزراعية، على توفير الغذاء لنحو 70 إلى 75 مليون نسمة، وأنه إذا ما توفرت الإمكانات الزراعية الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فستكون قادرة على رفع هذه القدرة إلى ما يفوق 100 مليون نسمة، لتصبح بذلك أحد البدائل المهمة للأمن الغذائي للمنطقة. وشدد على أن سوريا تمتلك فائضاً غذائياً حالياً، وأنها مؤهلة لأن تصبح «سلة للغذاء الإقليمي» وتلبي جانباً مهماً من احتياجات المنطقة الغذائية.</p><h2>علاقات وتعهدات دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن علاقة سوريا بمحيطيها الإقليمي والعالمي، أكد الشرع أن بلاده ملتزمة بتعهداتها الدولية، وأنها لا تقول إلا ما تستطيع فعله، وأن جميع ما تقوم به يتسم بالوضوح والشفافية وهو ما عزّز الاهتمام بسوريا وزاد من مستويات الثقة فيها.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن سوريا لديها من الموروث الحضاري والثقافي والخبرات والموارد البشرية ما يجعلها صاحبة قرار مستقل، بدعم إخوانها ومحيطها العربي والإسلامي، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب التي نجحت فيها هذه الدول لتبني عليها بدلاً من البدء من الصفر.</p><p class='article-text'>وأكد أن «القرار السوري مستقل»، وأن لدى دمشق ثوابت واضحة، وأنها تتعامل بصدق ووضوح في خطواتها، معتبراً أن ذلك أسهم في جذب الدول إلى سوريا وبدء إعادة بناء العلاقات معها على مختلف المستويات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن سوريا تعتمد على الأشقاء والأصدقاء في تسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يتناسب مع ظروف البلاد واحتياجاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السوري أن بلاده حريصة على أن يعم الاستقرار المنطقة بشكل كامل، لافتاً إلى أن وجود سوريا خارج دائرة النزاع لا يكفي، بينما يبقى الهدف ضمان استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة،.</div></p><p class='article-text'>والذي يكفل لسوريا الفرصة لمواصلة مشروعها التنموي، في حين تواصل سوريا التشاور مع الأشقاء العرب للتوصل إلى السبل الكفيلة بتقليل آثار النزاع الراهن وتلافي المخاطر التي قد يحملها المستقبل.</p><h2>استقرار سوريا والمنطقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشرع إن سوريا عاشت مرحلة طويلة من الدمار والحروب، وإن هدف السلطات اليوم هو تحقيق استقرار البلاد ودعم منظومة الاستقرار في المنطقة، محذراً من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية السورية. وأشار إلى أن دمشق تنسق مع الدول العربية لدعم الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الرئيس الشرع إلى أن التحديات التي تواجهها بلاده على الرغم من كثرتها، إلا أن السياسة المتبعة الآن هي سياسة العمل المستمر، من أجل خدمة الشعب السوري.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن كرامة المواطن السوري واستقلاليته وعزته هي مبادئ ثابتة لا يمكن التخلي عنها، كون رأس المال الحقيقي لسوريا يتجسد في مجتمعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، شدد الرئيس السوري على أهمية دور الإعلام، وقال إن تحري المصداقية وموثوقية المعلومة وتجنّب «التسييس» هي أمانة يحملها الإعلاميون كونهم أكثر الفئات تأثيراً في الرأي العام وتوجيهه، خاصة في ظل النزاعات العديدة التي تشهدها المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'>كما أكد أهمية أن يواكب الإعلام المستجدات، وأن يكون ناقلاً للحقائق والمعلومات الصحيحة وهي المهمة الأساسية للإعلام. وأكد أن التواصل الحقيقي والفعال مع المجتمع يمثل، إلى جانب تحري المصداقية وموثوقية المعلومة، أحد أساسيات العمل الإعلامي والصحفي.</p><h2>الرئيس السوري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمرّ حالياً بمرحلة انتقالية لها ظروفها الخاصة تعيد فيها الدولة بناء الثقة واستعادة المؤسسات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا عادت للمشاركة بإيجابية في الاستقرار الدولي واستقرارنا يخدم المنطقة بأكملها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار بلادنا محفز لاستقطاب الاستثمارات.. واهتمام خليجي وأوروبي بالفرص الاستثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملتزمون بتعهداتنا الدولية ونقول فقط ما نستطيع فعله ونمرّ إلى نموذج الاقتصاد الحر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">32 مليار دولار حجم اقتصادنا ومتفائل بوصوله إلى 200 مليار خلال 10 سنوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا مؤهلة لتوفير الغذاء لأكثر من 100 مليون نسمة بالتقنيات الزراعية الحديثة</div></p>

بحضور أحمد بن محمد.. الشرع يقدم رؤية شاملة حول مستقبل بلاده والمنطقة:

سوريا ولدت من جديد وتحولت من مشكلة إلى فرصة

<p class='article-text'>تجاوزت أصول البنوك التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي حاجز 4 تريليونات دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مواصلة مسار النمو الممتد منذ سنوات عدة، رغم التوترات الإقليمية وتقلبات الأسواق. وأظهرت البيانات قوة القاعدة التمويلية للقطاع المصرفي الخليجي، مع نمو الودائع بنسبة 6% مقارنة بنهاية 2025، متجاوزة معدل نمو إجمالي الأصول، بما يعزز قدرة البنوك على تمويل الائتمان ودعم النشاط الاقتصادي، بحسب موقع «آشيان بانكر».<br>وأفادت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في 14 سبتمبر، بأن إجمالي أصول البنوك التجارية في الدول الأعضاء الست ارتفع بنسبة 3.9% خلال النصف الأول من 2026، ليتجاوز مستوى 4 تريليونات دولار. ويأتي ذلك امتداداً لنمو الأصول بنحو 10% خلال 2024 إلى 3.53 تريليونات دولار، ثم ارتفاعها بنسبة 11.9% في 2025 لتتجاوز 3.9 تريليونات دولار.<br>وفي الوقت نفسه، ارتفعت ودائع البنوك الخليجية بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام مقارنة بنهاية 2025، لتصل إلى نحو 2.45 تريليون دولار، ما وفر للقطاع قاعدة سيولة وتمويل أكثر قوة، وخفف الحاجة إلى الاعتماد المفرط على أسواق التمويل الخارجية.<br>وفي الإمارات، واصل القطاع المصرفي تسجيل معدلات نمو متوازنة، إذ ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.5% في يوليو، مقابل زيادة الودائع بنسبة 1.1%. وشمل نمو الائتمان كلاً من الإقراض المحلي، الذي ارتفع بنسبة 1.4%، والائتمان الأجنبي الذي نما بنسبة 1.8%، فيما ارتفع الإقراض الموجه للأفراد بنسبة 2.3% وللشركات بنسبة 1.1%.<br>ويعكس هذا الأداء استمرار قوة الطلب على الائتمان في الاقتصاد الإماراتي، بالتزامن مع توسع النشاط الاقتصادي واستمرار نمو القطاعات غير النفطية. كما يشير تفوق نمو الائتمان على الودائع خلال يوليو إلى استمرار نشاط الإقراض، مع بقاء قدرة البنوك على إدارة السيولة والتمويل مدعومة بقاعدة ودائع قوية.<br>وفي سياق متصل، عزز سوق أبوظبي العالمي مكانته مركزاً مالياً دولياً، بعدما سجلت الأصول قيد الإدارة نمواً بنسبة 54%، في مؤشر على استمرار تدفق رؤوس الأموال والأنشطة المالية إلى الإمارات، بالتزامن مع تطور البيئة التنظيمية وتوسع قاعدة المؤسسات المالية العاملة في الدولة.<br>وعلى مستوى الخليج، توفر قوة المراكز المالية والاحتياطيات الخارجية دعماً إضافياً للقطاع المصرفي، إذ احتفظت البنوك المركزية في دول المجلس بصافي أصول أجنبية تبلغ نحو 829 مليار دولار، بما يعادل تغطية قرابة 11 شهراً من واردات السلع. وتمثل هذه الأصول خط دفاع مالياً مهماً في مواجهة التقلبات الإقليمية وتذبذب أسواق الطاقة.<br>وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة في ظل استمرار الضغوط الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية، إذ تشير قوة الأصول والودائع والاحتياطيات إلى قدرة القطاع المصرفي الخليجي على الحفاظ على مستويات مرتفعة من السيولة والتمويل، ومواصلة أداء دوره في دعم اقتصادات المنطقة.<br>ويؤكد المسار الممتد لنمو الأصول المصرفية أن القطاع المالي الخليجي بات يستند إلى قاعدة أكثر اتساعاً مقارنة بالسنوات السابقة. فقد ارتفعت أصول البنوك التجارية من نحو 3.53 تريليونات دولار في 2024 إلى أكثر من 3.9 تريليونات دولار في 2025، قبل أن تتجاوز 4 تريليونات دولار خلال النصف الأول من 2026.<br>وبذلك، يعكس أداء القطاع المصرفي الخليجي مزيجاً من قوة التمويل المحلي، وارتفاع مستويات السيولة، وتنامي الأصول الخارجية، وهي عوامل تمنح البنوك قدرة أكبر على مواصلة تمويل الشركات والأفراد والاستثمارات، وتعزز في الوقت نفسه مرونة الاقتصادات الخليجية أمام الصدمات الإقليمية والعالمية.</p>

نمو الودائع يعزز قاعدة التمويل.. والإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً

أصول البنوك التجارية بالخليج تتجاوز 4 تريليونات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد متحدثون في جلسة «عندما يتغير العالم.. أين يقف الخليج؟»، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي، أن التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم تعيد طرح أسئلة جوهرية حول مستقبل أمن الخليج، وطبيعة التحالفات التي تحتاج إليها كل دولة، وقدرتها على تعزيز استقلالية قراراتها، في وقت تتزايد فيه الأهمية السياسية والاقتصادية والاستراتيجية للمنطقة على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة الكاتب والمحلل السياسي عبدالعزيز الخميس، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالخالق عبدالله، ونديم قطيش من مجموعة IMI الإعلامية، فيما أدارها باسل عبدالكريم، الكاتب والصحفي المتخصص في الشؤون العربية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكاتب والمحلل السياسي عبدالعزيز الخميس، إن الأحداث والتطورات التي شهدتها المنطقة كشفت عن تحديات تواجه المنظومة الخليجية، وأعادت طرح تساؤلات بشأن مفهوم «العمق الخليجي» الذي كان حاضراً بصورة واضحة خلال حرب الخليج، مشيراً إلى أن المشهد الراهن يختلف في طبيعته وحساباته عن المراحل السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التطورات كشفت، في الوقت ذاته، الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لدول الخليج في المعادلات الإقليمية والدولية، كما أظهرت أن بعض دول المنطقة استطاعت كسر الصورة التقليدية التي تربط أمن الخليج بصورة كاملة بالاعتماد على الغرب، وأثبتت قدرتها على حماية مصالحها والتعامل مع التحديات بدرجة أكبر من الاستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء منظومة أكثر قوة واستدامة تتجاوز الاعتماد على النفط، بالتوازي مع إقامة تحالفات حقيقية تستند إلى المصالح والقدرة على مواجهة المتغيرات، بما يعزز قدرة دول الخليج على التعامل مع واقع دولي سريع التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رفض أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالخالق عبدالله توصيف الخليج بالهشاشة، مؤكداً أنه لا يعتقد أن دول المنطقة تقف أمام التحولات الراهنة بهذا القدر من الضعف، وأن التجارب الأخيرة أظهرت قدرة دول على تجاوز تداعيات ما وصفه بـ«العدوان الغاشم»، والتعامل مع الأزمات والتحديات بقدرة ومرونة لافتتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ما جرى لم يقلل من مكانة الخليج، وإنما أظهر بصورة أكبر حجم الوزن الذي باتت تتمتع به دوله، معتبراً أن الخليج تحول إلى «مركز ثقل عالمي» تتزايد أهميته في الحسابات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه لا ينظر إلى مستقبل المنطقة من زاوية سلبية، مشيراً إلى أن دول الخليج تمضي في مسار صاعد، وأصبحت أكثر حضوراً وتأثيراً في المشهد العالمي، بما يجعل تقييم موقعها ومستقبلها مرتبطاً بحجم التحولات التي حققتها ومكانتها المتنامية، وليس فقط بالتحديات الأمنية المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، قال نديم قطيش من مجموعة IMI الإعلامية إن المنطقة تشهد ديناميكيات متسارعة أعادت تشكيل طبيعة العلاقات والتحالفات، إلى درجة أصبح معها من الصعب أحياناً تحديد من هو الحليف ومن هو الصديق وفق المفاهيم التقليدية، في ظل تشابك المصالح وتغيرها وتسارع المنافسة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دول المنطقة ماضية في تعزيز حضورها الاقتصادي والتنافس على الفرص والاستثمارات والنفوذ، إلا أن هذا المسار لا يمكن فصله عن الحاجة إلى بيئة مستقرة وآمنة، مؤكداً أن الأمن يمثل قاعدة أساسية لاستمرار التنمية والمضي قدماً في المشروعات الاقتصادية والاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد قطيش على أن المتغيرات القائمة تفرض التعامل مع «الأمن المشترك» باعتباره ضرورة وليس خياراً، لافتاً إلى أن واقع المنطقة الجديد يتطلب صياغة ترتيبات قادرة على حماية المصالح المشتركة، بالتوازي مع استمرار المنافسة الاقتصادية والتحولات التي تشهدها علاقات الدول وتحالفاتها</div></p>

تحولات المنطقة تعيد طرح سؤال «أمن الخليج»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الإعلام لم يعد مجرد ناقل للأحداث، بل أصبح شريكاً أساسياً في صناعة الوعي وبناء الفكر وحماية المجتمعات، مشدداً على أن سلاح الإعلام يتصدر خطوط المواجهة الأولى في معركة تشكيل الإدراك العام وحماية العقول وبناء مناعة مجتمعية قادرة على التمييز بين الحقيقة والزيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البديوي، خلال كلمته في قمة الإعلام العربي 2026 في دبي، إن التحولات الرقمية المتسارعة وثورة الذكاء الاصطناعي والقدرة على إيصال الأخبار إلى ملايين الأشخاص خلال ثوانٍ، تزامنت مع تحديات متزايدة تتعلق بالمعلومات المضللة وخطاب الكراهية ومحاولات التأثير في المجتمعات، الأمر الذي يضاعف مسؤولية المؤسسات الإعلامية في التحقق من المعلومات ومواجهة التضليل وترسيخ الثقة لدى الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن منتدى الإعلام العربي، منذ انطلاقه في دبي عام 2001، واكب التحولات الكبرى التي شهدها القطاع، بدءاً من قضايا الإعلام التقليدي والحريات المهنية، مروراً بالحروب والأزمات والتحول الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى ومستقبل الإعلام، فيما شكّل إطلاق قمة الإعلام العربي عام 2024 محطة جديدة لتصبح مظلة جامعة للمنتديات والجوائز والمبادرات الإعلامية العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعلام خليجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البديوي أن مسيرة مجلس التعاون، التي انطلقت قبل نحو 45 عاماً، لم تكن سياسية واقتصادية وأمنية فقط، وإنما رافقتها مسيرة إعلامية قامت على إدراك قادة دول المجلس لأهمية الإعلام المسؤول في دعم التنمية وترسيخ الهوية الخليجية وتعزيز تلاحم الشعوب وإبراز منجزات العمل الخليجي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك لدول مجلس التعاون للفترة 2023-2030 تستهدف تطوير المحتوى الإعلامي الخليجي المشترك بما يعكس واقع دول المجلس وقيمها الحضارية، وتعزيز التوعية لحماية الأخلاق والتنشئة الاجتماعية وغرس القيم والهوية الخليجية، إلى جانب تعزيز التعاون الإعلامي الدولي وبناء شراكات مع الدول الشقيقة والصديقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الاستراتيجية تنطلق من التعامل مع الإعلام باعتباره «استثماراً في الأمن الفكري والتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة»، إلى جانب دوره في تطوير خطاب خليجي قادر على مخاطبة الداخل والخارج وشرح المواقف بصورة متوازنة، في وقت أصبح فيه مجلس التعاون شريكاً إقليمياً ودولياً موثوقاً وذا حضور دولي متنامٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة التضليل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البديوي على أن الأزمات التي مرت بها المنطقة أثبتت أن «الجاهزية الإعلامية جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني، وليست ملحقاً بها»، لافتاً إلى أن التحديات الأخيرة وما رافقها من حملات تضليل وتزييف للواقع ومحاولات لإرباك الرواية، أكدت ضرورة امتلاك آليات خليجية مشتركة وسريعة للتعامل مع المعلومات المضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون عقدوا اجتماعاً استثنائياً في التاسع من مارس 2026، أكدوا خلاله أهمية الخروج برؤية وتصور مشترك لتعزيز العمل الإعلامي الخليجي، ووضع آليات عملية للتعامل مع الحملات الإعلامية المضللة، والاستفادة من المنصات الإعلامية التقليدية والرقمية لإيصال صوت دول المجلس وتوضيح الحقائق للعالم بمصداقية وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن الإعلام الخليجي برهن خلال الأزمات على مستوى عالٍ من المهنية والمسؤولية في نقل الحقائق والتصدي للشائعات، إلى جانب التواصل المباشر والسريع مع الجمهور وتعزيز ثقته بكفاءة المؤسسات في التعامل مع الأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صوت موحد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البديوي إلى تعزيز العمل الإعلامي الخليجي برؤية وتصور مشترك، ووضع آليات أكثر فاعلية للتعامل مع الحملات الإعلامية المضللة، والاستفادة من مختلف المنصات التقليدية والرقمية لإيصال صوت خليجي واضح إلى العالم، مؤكداً أن مواجهة التضليل لم تعد مسؤولية مؤسسة إعلامية منفردة، وإنما تتطلب تنسيقاً مستمراً وقدرة على الاستجابة السريعة وصناعة رواية تستند إلى الحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وجود تناغم واضح بين أهداف قمة الإعلام العربي ورؤية مجلس التعاون لتطوير إعلام مهني وحديث ومؤثر، يقوم بدوره في الارتقاء بالوعي ونقل الحقيقة ودعم التنمية، مشيراً إلى أهمية القمة في دعم التحول الرقمي وربط الإعلام العربي بأفضل الممارسات العالمية، مع المحافظة على القواعد المهنية والأخلاقية التي تشكل جوهر الرسالة الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم البديوي بالتأكيد على أن تصاعد التحديات في المنطقة والعالم يزيد الحاجة إلى إعلام «مهني وواثق ومسؤول، يحمل الحقيقة ويعزز الاستقرار ويبني الوعي ويعبر عن تطلعات الشعوب»، مؤكداً أن مجلس التعاون سيظل شريكاً داعماً لكل جهد يسهم في الارتقاء بالإعلام العربي إلى المكانة التي يستحقها.</div></p>

جاسم البديوي: الإعلام خط الدفاع الأول في معركة الوعي

<h2>&nbsp; الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين إلى 86 ألف شخص بزيادة 10 آلاف خلال يوم واحد&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس، بـ«الهجمات المتواصلة» التي يشنها «وكلاء لإيران» في منطقة الخليج، معلنة تضامن أوروبا مع شركائها في المنطقة، في موقف يأتي مع تصاعد هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية واتساع تهديداتها للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فون دير لاين، عبر منصة «إكس»: «أدين بشدة هجوم الحوثيين على المملكة العربية السعودية»، مضيفة: «نتضامن مع شركائنا في الخليج في مواجهة الهجمات المتواصلة التي يشنها وكلاء لإيران..</div></p><p class='article-text'>نشعر جميعاً بالقلق». وأكدت أن أوروبا ستواصل العمل مع شركائها لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز واستقرار منطقة الشرق الأوسط، مشددة على أن أمن المنطقة يمثل مصلحة مشتركة للجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب الموقف الأوروبي أهمية مع اتساع نطاق التصعيد الحوثي من جبهات القتال داخل اليمن إلى هجمات تستهدف السعودية، بالتزامن مع تقدم ميليشيا الحوثي في مناطق استراتيجية على الساحل الغربي ووصول المواجهات إلى محيط باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة والطاقة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث التطورات، أطلق الدفاع المدني السعودي، أمس، إنذارات عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر للتحذير من خطر في عدد من مناطق جنوب المملكة، بينها خميس مشيط وأبها، قبل أن يعلن لاحقاً زوال الخطر، داعياً إلى الاستمرار في اتباع التعليمات وتجنب التجمهر والتصوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت حالة التأهب مع استمرار الهجمات الحوثية على المملكة، وسط إدانات دولية لاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية والتهديدات المتزايدة لأمن الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت كوريا الجنوبية إلى المواقف الرافضة للتصعيد، إذ أدانت وزارة خارجيتها الهجمات الحوثية على المدنيين والمنشآت الاقتصادية في السعودية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والأعمال التي تقوض حرية الملاحة وأمنها لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، وأعلنت تضامنها مع المملكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، أكدت الولايات المتحدة دعمها القوي للحكومة اليمنية في مواجهة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.</div></p><p class='article-text'>وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن إن القائم بأعمالها، نيل هوب، بحث مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي التطورات الأمنية.</p><p class='article-text'>ولا سيما التهديدات التي تواجه الملاحة الدولية قبالة الساحل الغربي لليمن. وأكدت السفارة «دعم الولايات المتحدة القوي لحكومة الجمهورية اليمنية في مواجهة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وكافة أشكال الإرهاب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن واشنطن تتابع التطورات في اليمن وتتواصل مع السعودية وميليشيا الحوثي، معرباً عن القلق إزاء التطورات في البحر الأحمر وسيطرة الحوثيين على مواقع استراتيجية قرب باب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب التحركات الحوثية على الساحل الغربي حساسية مضاعفة في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة، إذ يضع التصعيد اثنين من أهم الممرات البحرية العالمية، مضيقي هرمز وباب المندب، في قلب المخاوف المتعلقة بأمن الملاحة وإمدادات الطاقة.</div></p><h2>تداعيات إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل اليمني، تتفاقم التداعيات الإنسانية مع اتساع المواجهات. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة ارتفاع عدد النازحين إلى نحو 86 ألف شخص بزيادة تقارب 10 آلاف خلال يوم واحد، بينهم أكثر من 82 ألفاً اضطروا إلى مغادرة منازلهم منذ مطلع سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية مقتل 150 مدنياً وإصابة أكثر من 200 آخرين منذ الثالث من سبتمبر، جراء ما وصفتها بـ«انتهاكات واسعة» ارتكبتها ميليشيا الحوثي في تعز والحديدة ومأرب، مؤكدة أن الحصيلة لا تزال أولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع الموقف الأوروبي الأخير التصعيد الحوثي في إطار إقليمي أوسع، مع الربط المباشر بين هجمات الميليشيا والدور الإيراني، في وقت تتزايد فيه المخاوف من امتداد تداعيات الحرب في اليمن إلى أمن دول الخليج والممرات البحرية الدولية.</div></p>

واشنطن تؤكد دعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثي

المفوضية الأوروبية تندد بهجمات «وكلاء إيران» في منطقة الخليج

<h2>&nbsp; وزير الطاقة الأمريكي:إيران فشلت في الوفاء بالتزاماتها النووية.. وشحنات النفط عبر «هرمز» تتزايد&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق «بشدة، وعلى وجه السرعة»، مؤكداً أن واشنطن ستبحث ما إذا كانت ستنخرط في هذا المسار، في وقت صعّدت فيه الإدارة الأمريكية ضغوطها على طهران في الملف النووي، وأكدت تحسّن حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز تحت حماية البحرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «تسعى إيران التي تعاني من الفشل إلى إبرام اتفاق، وهي راغبة في ذلك بشدة، وعلى وجه السرعة»، مضيفاً:</div></p><p class='article-text'>«سأقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط في هذا الأمر أم لا، وهو خيار نبدي انفتاحاً تجاهه». وتشكل تصريحات الرئيس الأمريكي أحدث إشارة إلى إبقاء واشنطن باب التفاوض مفتوحاً، بالتوازي مع استمرار الضغوط العسكرية والسياسية والاقتصادية، ووسط تحركات دولية وإقليمية لإنهاء الصراع وخفض التصعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور آخر، قال ترامب إن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز، وإن على دول العالم تعويض الولايات المتحدة عن الجهود التي تبذلها لضمان ذلك عند انتهاء الصراع.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن دول العالم لم تقدم مساعدة لواشنطن، معتبراً أن الولايات المتحدة تقوم بالجهد الحالي لمصلحة الآخرين أكثر مما تقوم به لمصلحتها، وأنها تحملت أعباء مماثلة «منذ أجيال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال ترامب إن الولايات المتحدة تنتج أسلحة متطورة بكميات غير مسبوقة ويتم تسليمها يومياً للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، موضحاً أن الإنتاج يتركز على صواريخ باتريوت وثاد وتوماهوك وأنظمة صواريخ أخرى، مشدداً على أنه لدى واشنطن بالفعل مخزونات كبيرة منها.</div></p><h2>اتجاه تصاعدي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت تصريحات ترامب مع تأكيدات أمريكية بأن حركة شحن النفط عبر المضيق تشهد اتجاهاً تصاعدياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إن المتوسط المتحرك لسبعة أيام لشحنات النفط التي تعبر مضيق هرمز بمرافقة البحرية الأمريكية آخذ في الارتفاع، متوقعاً استمرار هذا الاتجاه. وأضاف أن حجم الشحنات بلغ في ذروته 18 مليون برميل في يوم واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بيانات أولية لتتبع حركة السفن أظهرت في المقابل استمرار التقلبات في حركة العبور، إذ غادرت أربع سفن الخليج عبر المضيق، ودخلت عشر سفن مطلع الأسبوع، وهو مستوى يقل عن متوسط الأيام العشرة السابقة البالغ 14 سفينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الطاقة العُماني سالم العوفي إن الاضطرابات الحالية في مضيق هرمز من المرجح أن تكون قصيرة الأمد، متوقعاً أن يستقر الوضع على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك فيما يبقى أمن المضيق أحد أكثر الملفات حساسية في الصراع، بالنظر إلى أهميته لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية، وبعدما أدت الاعتداءات والابتزاز الإيراني للملاحة إلى اضطراب حركة السفن وارتفاع المخاوف بشأن تدفقات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ملف الملاحة، شددت واشنطن موقفها من البرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم وزير الطاقة الأمريكي طهران بالفشل في الوفاء بالتزاماتها النووية وعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منتقداً خصوصاً رفض السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية المتضررة خلال الحرب.</div></p><p class='article-text'>وقال كريس رايت أمام المؤتمر العام للوكالة في فيينا إن إيران كان لديها «متسع من الوقت» لمعالجة ما وصفه بإهمالها الجسيم لالتزاماتها.</p><p class='article-text'>مضيفاً أن «هذا الوقت قد انتهى». وأكد أن منح طهران مزيداً من الوقت لن يؤدي إلا إلى تأخير «المساءلة التي طال انتظارها»، مجدداً موقف إدارة ترامب بأن إيران «يجب ألا تطور أو تحصل على سلاح نووي أبداً».</p><p class='article-text'>وتصاعد الضغط الأمريكي أيضاً داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعدما مُنع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من دخول النمسا للمشاركة في المؤتمر العام للوكالة.</p><p class='article-text'>وأكد رايت أن واشنطن رفضت طلباً لمنح إسلامي إعفاءً من العقوبات يسمح له بالسفر، قائلاً إنه شخص مدرج على قوائم العقوبات، وإن الولايات المتحدة لا تريد تمكين الخاضعين لها من الالتفاف عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخارجية النمساوية أن إسلامي يخضع لحظر سفر أممي، وأن فيينا طلبت من اللجنة المختصة في مجلس الأمن إعفاءً له، لكن الطلب لم يحصل على التوافق اللازم، وبالتالي تعذر السماح له بدخول الأراضي النمساوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستدعت طهران القائم بالأعمال النمساوي احتجاجاً، واتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة بممارسة ضغوط لمنع الوفد من المشاركة في المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف آخر مرتبط بالضغط العسكري الأمريكي، نفت الخارجية الإيرانية وجود أنشطة في موقع «جبل الفأس»، بعدما حذر ترامب الأسبوع الماضي من أن الولايات المتحدة تراقب الموقع وقد تستهدفه إذا استمرت أنشطة تثير قلق واشنطن، ودعا طهران إلى «توخي الحذر».</div></p><h2>بكين وواشنطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، قلل ترامب من أهمية تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» تحدث عن حصول إيران على صور أقمار اصطناعية لقاعدة عسكرية في الأردن من كيانات صينية قبل هجوم إيراني في يوليو أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين. </div></p><p class='article-text'>ولم يوجه ترامب اتهاماً مباشراً إلى بكين، قائلاً إن الصين والولايات المتحدة تمارسان أنشطة تجسس متبادلة، في موقف يأتي قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في الولايات المتحدة في 24 سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفت بكين من جهتها صحة التقرير، ووصفت الاتهامات بأنها «لا أساس لها»، فيما كانت واشنطن قد فرضت في مايو عقوبات على ثلاث شركات صينية متخصصة في الأقمار الاصطناعية بسبب دور قالت إنه يدعم العمليات العسكرية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تتواصل فيه الضغوط، تتزايد التحركات الدبلوماسية الرامية إلى وقف الصراع. وقال المندوب الباكستاني لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد، إن بلاده تعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار وخفض التصعيد وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، مؤكداً أن إسلام آباد تسعى إلى حل يستند إلى الحوار والآليات الدولية.</div></p>

نتائج البحث عن: دول الخليج

«ألبن كابيتال»: 129.5 مليار دولار قطاع التجزئة في الإمارات 2030

جلسة «صناعة التأثير العالمي إعلامياً» تناقش خطوات المؤسسات لتعزيز حضورها

هيئة الربط الكهربائي الخليجي: الأمن المائي لدول مجلس التعاون بات جزءاً أساسياً من الأمن الإقليمي

جاسم البديوي: دبي رسّخت رؤية قيادية سبقت الزمن

دول الخليج ستخرج أقوى بعد الأزمة

علي النعيمي: المحتوى الإعلامي يجب أن يتمتع بالمصداقية

جلسة تبحث موقع الخليج في ظل تحولات المنطقة والعالم

دبي تستعرض فرص صناعات التكرير والبتروكيماويات

الشرع من دبي.. سوريا تعيد رسم موقعها الاقتصادي في المنطقة

فنانون خليجيون: روح البدايات سر خلود الأعمال في ذاكرة الجمهور

السائح الإماراتي «جوهرة» عالمية تشعل سباق الوجهات

الشرع من دبي.. سوريا تعيد رسم موقعها الاقتصادي في المنطقة

وزيرة السياحة البحرينية تشارك في معرض سوق السفر العربي 2026 وتؤكد أهمية تعزيز التعاون السياحي الدولي

سوريا ولدت من جديد وتحولت من مشكلة إلى فرصة

أصول البنوك التجارية بالخليج تتجاوز 4 تريليونات دولار

تحولات المنطقة تعيد طرح سؤال «أمن الخليج»

جاسم البديوي: الإعلام خط الدفاع الأول في معركة الوعي

المفوضية الأوروبية تندد بهجمات «وكلاء إيران» في منطقة الخليج

واشنطن تواصل الضغط على إيران وتبقي باب التفاوض مفتوحاً

الإعلام العربي في زمن الأزمات.. معركة على الحقيقة والوعي والاستقرار